حمزاوى ينقذ وزير التعليم من فخ الثانوية العامة ويعيد القانون للمناقشة البرلمانية من جديد

كشف النائب عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب المستقل إنه حصل على توقيع 20 من نواب المجلس لإعادة مناقشة تعديل قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة، مشيرا إلى أن تقرير لجنة التعليم غير كافٍ ولم يتضمن مناقشة البدائل والمميزات والعيوب الخاصة بتطبيق النظام المحدد فى التعديل، وأن المجلس اعتمد على الشارع فى اتخاذ القرار.
وقال «حمزاوى» إن المجلس اتخذ قرارا غير مدروس فلابد أن تكون هناك خطة واضحة ومناهج معدة بطريقة علمية وخطة مدروسة يتم على أساسها تنفيذ القرار، لافتا إلى أنه لايجوز أن يدخل الطلاب على نظام تعليمى معين ويتم تغيير هذا النظام بطريقة مفاجئة، فضلا عن ضرورة تغير منظومة التعليم حتى يشعر المجتمع بالتغيير الجذرى، وأن البعض يعتقد أن عودة نظام الثانوية العامة بنظام العام الواحد سوف يخفف من الدروس الخصوصية وهذا الفهم خاطئ، والحقيقة أنه يرفع أسعار الدروس الخصوصية.
موضحا انه تقدم بالطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، يوم الاثنين الماضى ليتم مناقشة الموضوع الاسبوع القادم، وطبقا للوائح إذا تقدم العضو بطلب لإعادة مناقشة القانون موقع من 20 عضوا بالمجلس فإنه يتم الاستجابة لذلك الطلب، وهو ما يعنى إعادة مناقشة القانون من نقطة الصفر وبناء عليه هناك صعوبة فى تطبيق النظام المقترح فى التعديل من العام المقبل.
فيما أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك مخرجاً يعطى الحق لوزير التعليم فى عدم تطبيق قانون الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل، موضحا أن الكتاتنى قال إنه تمت الموافقة على تطبيق الثانوية العامة بنظام العام الواحد ولم يحدد موعداً لتنفيذ النظام، وأنه فى حالة إقرار القانون بهذه الطريقة بصفة نهائية فإنه يحق «للعربى» الاعتراض وعدم التنفيذ لأن هناك عوائق تمنع التطبيق، مشيرا إلى أن جميع القرارات التى تم اتخاذها قبل ذلك والتى بلغت 12 قراراً صادراً من مجلس الشعب تمت الموافقة عليها وتم ترك الموضوع للوزير فى إمكانية تنفيذ القرار.
كما أضاف المصدر أن المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم يدرس مدى قانونية تطبيق الثانوية العامة بأثر رجعى على الطلاب بدءاً من العام المقبل. لأن ذلك قد يفتح الباب لرفع العديد من الدعاوى القضائية من قبل الطلاب فى حال تنفيذ القرار بعد ما أثير موخراً عن عدم قانونية ذلك