علق اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني، على قرار رئيس الجمهورية، الخاص بوجوب الحصول على موافقة الدفاع قبل استيراد الداخلية للأسلحة، مشيرًا إلي أن هناك تنسيق بين وزارتي الداخلية و الدفاع بشأن القرار الرئاسي الصادر بضرورة موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة والذخائر. وأضاف اليزل أن القرار الرئاسي الصادر بضرورة موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة سيقضى على سوق تجارة وتهريب الأسلحة داخل مصر، موضحًا أن الدولة في الفترة الأخيرة شهدت دخول كميات كبيرة من السلاح مجهول المصدر وأصبح متداولا في يد المواطنين.
وقال اليزل، إن الدفاع أصبحت معنية باستيراد الأسلحة وكمياتها، والداخلية ما زالت تصدر تصريحات الأسلحة وتداولها في أيدى المواطنين العاديين.
من جانبه قال حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار الرئيس بضرورة موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة جاء للخوف من استيراد بعض الأسلحة المحرمة دوليا، موضحًا أن الرئيس لاحظ انتشار أسلحة ثقيلة وممنوعة في السوق وهذا ما جعله يفعل دور القوات المسلحة في الرقابة على الأسلحة المستورد، وأن القرار يساهم في تحجيم انتشار الأسلحة في مصر وبالتالي تقليل معدلات الجريمة التي انتشرت في فترات الانفلات الأمني.