إيلاف- تواجه الحكومة اللبنانية، الخميس، تحدي تحديد سقف مقايضة العسكريين المختطفين، مع الاشارة إلى مطالب خفية لجبهة النصرة وتنظيم داعش، يتنبه إليها الجيش اللبناني. واصل أهالي العسكريين اللبنانيين، الذين تحتجزهم جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية، تحركهم فقطعوا طريق بيروتدمشق الدولية عند نقطة المصنع، ودعوا من هناك للقبول بمقايضة أولادهم بمعتقلين في سجن رومية، تطالب النصرة بإخلاء سبيلهم، من دون قيد أو شرط، قائلين: "ذلك هو الحل الوحيد المتاح لإطلاق أسرانا". وقبيل الظهر، وقع إشكال بين أهالي العسكريين المخطوفين والقوى الامنية على طريق المصنع، اثناء قيام القوى الامنية بإعادة فتح الطريق. وقد فوجئ الأهالي بهذا التدبير، خصوصًا أنهم يطالبون بإطلاق أبنائهم لا أكثر، ويريدون من الحكومة توضيح مسار المفاوضات. معتصمون وجادّون فيما يتهم هؤلاء الأهالي الحكومة اللبنانية بالتقاعس عن معالجة هذا الملف الساخن، نقلت تقارير إخبارية عن مصادر وزارية لبنانية تأكيدها أن الاتصالات لإنجاح المفاوضات الجارية بالواسطة لإخلاء هؤلاء العسكريين قد تكثفت في الساعات الماضية، وأن الوساطة القطرية تتحرك باتجاه الخاطفين. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعده بالسعي لبذل الممكن من أجل إطلاق العسكريين. وتجري الاتصالات بين القوى السياسية لإقناع أهالي العسكريين بفتح طريق ضهر البيدر، لأنها الطريق الدولي الأساسي بين بيروتودمشق، وتربط البقاع بالجبل والعاصمة. إلا أن الأهالي جادون في تحركهم، بدليل استقدامهم وسائل تدفئة إلى الخيم التي يعتصمون فيها، عند نقطة ضهر البيدر. وكان النائب جورج عدوان، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، زارهم في ضهر البيدر الاثنين، وابدى تفهمه لمطالبهم، لكنه توجه إليهم قائلًا إن قطع الطرق والتهجم على الحكومة، بالرغم من تقصيرها، لا يحل المشكلة ولا يعيد العسكريين. بانتظار السجال وكانت جبهة النصرة توجهت إلى أهالي العسكريين المخطوفين، عبر رسالة نشرتها على موقع تويتر، اتهمت فيها الحكومة اللبنانية بجر الجميع إلى الفخ، بزيادة الضغط على عرسال، "ليجبرونا على الرد بإعدام أبنائكم، فالحكومة مسيّرة من حزب إيران، والأمن العام سلم 10 نازحين موقوفين إلى نظام بشار الأسد". لكن المديرية العامة للأمن العام نفت ذلك. وهذا الشد والضغط ينتظر الجلسة الحكومية التي تعقد يوم الخميس، والتي ينتظر أن تشهد صدامًا داخليًا عنيفًا في الآراء حيال ملف التفاوض والمقايضة، وحيال التوافق الحكومي على تسريع التفاوض لإخلاء العسكريين. ويتوقع مراقبون أن يتمحور السجال حول سقف المقايضة، بعد قبول معظم القوى السياسية بالمبدأ، خصوصًا أن الملف مرتبط بالوضع الأمني في عرسال، وبحسم الموقف الرسمي اللبناني من مسألة إقامة مخيمات تجريبية لجزء من النازحين السوريين المتواجدين فيها وفي محيطها، وفي مناطق لبنانية حدودية بالبقاع والشمال، بعد مناقشة ساخنة في هذا المجال، حصلت بين وزير الداخلية نهاد المشنوق من جهة، ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير التربية الياس بوصعب من جهة أخرى، إذ رفضا إقامة هذه المخيمات، ووصفا الخطة بأنها ستفجر لبنان. إلا أن المشنوق يبدو أنه سيتجاوز هذا الأمر، ويتصل بحزب الله و حركة أمل والتيار الوطني الحر، للتشاور معهم حول إقامة هذه المخيمات، وذلك قبل جلسة الخميس. مطالب خفية وقال مراقبون مطلعون على موضوع التفاوض مع داعش والنصرة إن مطالبهما بإطلاق السجناء الإسلاميين من رومية مقابل الإفراج عن العسكريين تخفي مطالب أهم، فالتنظيمان يعرفان أن اطلاق السجناء الإسلاميين يحتاج إلى وقت طويل، وهما يريدان إطلاق المسؤول في داعش عماد جمعة، الذي اوقفه الجيش قبل معركة عرسال الاخيرة. وتطالب داعش والنصرة بإطلاق المئات من مسلحيهما، اوقفهم الجيش في عرسال منذ تلك المعركة، وتطالبان أيضًا بالإبقاء لهما على معابر آمنة إلى عرسال، وتحديدًا معبري "عقدة المبيضة" و"المصيدة" الحيويين بالنسبة الى حركتهما لتأمين الإمدادات الغذائية واللوجستية مع اقتراب الشتاء، نظرًا الى قساوة الطقس. وهذا المطلب استجد بعد إقدام الجيش اللبناني على اقفال المعبرين، وتشديد الخناق على عناصر التنظيمين، بعدما فقدوا المدى الجغرافي الذي كان متاحًا عبر الاراضي السورية، بعد سيطرة الجيش السوري وحزب الله على القلمون. هذا الطوق قد يدفع النصرة وداعش إلى محاولة السيطرة على بلدات لبنانية حدودية أخرى بجوار عرسال لفك الطوق. ولا يستبعد الجيش وحزب الله هذا الأمر، واتخذا احتياطات عسكرية كبيرة في البلدات والجرود المتاخمة لمناطق يتحصن فيها مسلحو داعش والنصرة.
