مفوضي الدولة تنتهي الي عدم دستورية " قانون عزل الفلول "

قال مصدر قضائي رفيع المستوري أن هيئة مفوضي الدولة إنتهت في تقريرها إلى عدم دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا بقانون عزل الفلول . واشار نفس المصدر لصحيفة التحرير الي ان سبب دستورية التعديلات , هو مخالفتها لمبادى الإعلان الدستوري ، مؤكدا أن القانون يمثل إعتداء على الحريات العامة وقواعد التقاضي وأصول المحاكمات لانه يخاطب أشخاص بعينهم وأنه يطبق على وقائع سابقه على إقرار القانون .