مصدر قضائي: مفوضي الدولة إنتهت لعدم دستورية «العزل السياسي»

صرح مصدر قضائي رفيع المستوري أن هيئة مفوضي الدولة إنتهت في تقريرها إلى عدم دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا بقانون عزل الفلول، وذلك لمخالفتها لمبادى الإعلان الدستوري، مؤكدا أن القانون يمثل إعتداء على الحريات العامة وقواعد التقاضي وأصول المحاكمات لانه يخاطب أشخاص بعينهم وأنه يطبق على وقائع سابقه على إقرار القانون .