قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن نشر التقارير وإعلانها للرأي العام أصبحت واجب دستوري، يلتزم به الجهاز المركزي، بناءً على الإضافة الجديدة التي وردت بدستور 2014، لتعزيز قيم الشفافية ومكافحة الفساد. وأوضح جنينة، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيوفر مبلغًا للدولة ولكنها ليس بالحجم الذي تظهره وسائل الإعلام، نظرًا لوجود عدد محدود من الموظفين يحصلون على أكثر من الحد الأقصى.
وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن هناك مؤسسات في الدولة تعوق عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإصلاح الفساد.