هشام جنينة: الجهات الأمنية تعطي تسريبات عن عمد لبعض الإعلاميين.. والجهاز يتعرض للتشهير

لو حدث دمج للصناديق الخاصة سيتم عمل موازنة موازية للدولة.. ووزارة الداخلية بها أكثر من 60 صندوق خاص وما نفحصه 5 فقط
السيسي كلفني بمراقبة الحد الأقصى للأجور.. حرصت على نقل مخاوفي لمحمد مرسي أكثر من استماعي لتكليفات منه
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن هناك رقابة منقوصة على بعض الجهات في الدولة، خاصة وزارة الداخلية، مشددا على أنه لا يوجد في القانون أو دساتير الدول وزارة "على رأسها ريشة".
وقال جنينة -في حواره ببرنامج "مساء الخير"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "سي بي سي تو"- إن الجهات الأمنية تعطي تسريبات عن عمد لبعض الإعلاميين، وأن هذا مخالف للدستور ويجب محاكمة من يذيع هذه التسريبات، موضحا أن الصناديق الخاصة بدون سند قانوني، وأنه لو تم دمج هذه الصناديق سيتم عمل موازنة موازية للدولة.
وحول الجهاز ونشأته، صرح جنينة :"انشئ في سنة 1942، وكان اول من تبوء رئاسة الجهاز هو أمين عثمان باشا الذي أُتهم الرئيس الأسبق أنور السادات باغتياله، ثم تعاقب عليه الرؤساء ومنهم جودت الملط، وأنا جئت باستكمل مسيرة هذا السلف الصالح، وأتشرف بان انتسب لهذا الصرح، والذي كان هناك محاولة لتهميشه أمام الرأي العام ومعرفة حقيقة دوره وأهمية هذا الدور، وأنا في يقيني أرى أنه لو أنصلح هذا الجهاز سينصلح الجهاز الإداري والحكومي بل وجهات كثيرة تخض لرقابة الجهاز، ووظيفته الأساسية رقابة مالية وتقويم الأداء ورقابة إدارية، ويهدف لتقييم أداء المؤسسات، وهذا دور أشمل وأهم من الرقابة المالية".
وأوضح :"التقارير تذهب إلى ثلاثة جهات، الأولى رئيس الجهورية، وايضا رئيس الوزراء، وأخيرا البرلمان، ماعدا ذلك هو أمر متروك لقيادات الجهاز، فإذا ما أرتأينا أن هناك مسؤول نريد فحصه، سنخاطب المسؤول الذي يخضع كمؤسسة لرقابة الجهاز، بمعنى أني لو أراقب وزارة معينة، فأني أخطاب الوزير المسؤول بالتقرير، وأطلب منه الرد في خلال شهر ويعقب على ما في التقرير، لعل وعسى ان نعيد ونصوب التقرير، وإذا رأينا أنه لا مبرر لهذا الرد، نتخذ الإجراء، فلو كانت إضرار بالمال العام نبلغ النيابة العامة، ولوكانت إدارية نتحدث مع النيابة الإدارية.
وحول مقابلته للرئيس الأسبق محمد مرسي، قال :"قابلت مرسي مرة واحدة فقط، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحوالي 3 أيام في قصر الاتحادية، وكان يريد الوقوف على هذا الشخص الذي تم تكليفه لأنه لم يكن يعرفني من قبل، وكنت حريص على أن أنقل له مخاوفي أكثر من استماعي لتكليفات، وكنت متخوف من أن لا أؤدي واجبي بالشكل الذي تعودت عليه في منصى القضاء، وكنت أخاف من مؤثرات قد تعيقني من أداء واجبي في الحفاظ على المال العام، وأن لا أطبق القانون على الكافة دون استثناء".
واستكمل قوله :"سألت عن أهم المعوقات التي رصدها زملائي قبل أن ألتقي بمرسي وحرصت على سماعهم قبل مقابلته، وتحدثت مع مرسي عن الرقابة المنقوصة وأن الجهاز لا يقوم بدوره على الوجه الذي رسمه له القانون، وقلت له إن هناك جهات في الدولة الرقابة منقوصة عليها، وهم رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، وهذه تسمى في مصر مؤسسات سيادية، ولكني مع تقديري لهم وإحترامي لا يوجد في القانون أو دساتير الدول وزارة على رأسها ريشة".
وشدد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على أنه :"لم تطأ قدم احد من جماعة الإخوان داخل الجهاز، أو حدث اتصال بيينا، أو يطلب أحد منهم شئ، على عكس ما يشاع حول أخونة الدولة، وأنا أتحدى أن يثبت أحد أن هناك زيارة من الإخوان او طلبنا من الجهاز، وثقتي في أعضاء الجهاز وفي نفسي جعلتني أتجاوز هذا التشويه".
وأكد جنينة أنه :"من الممكن أن يكون هناك تسريب من داخل الجهاز، لأن التقرير ليس من المفترض وضعه في الأدراج، والمفترض أن لا يذهب للإعلام قبل الجهات الآخرى، وقد يأتي التسريب من هنا أو هناك، فكيف أسيطر على امر خرج لعدة جهات، وأمر منح تقرير للإعلام خاضع لتقدير رئيس الجهاز، لأن مسألة نشر التقراير وإعلانها للرأي العام أصبحت واجب دستوري، يلتزم به الجهاز المركزي، وهذه اضافة جديدة اضيفت لدستور 2014، ولم تكن موجودة من قبل، وهذا يعزز من قيم الشفافية ومكافحة الفساد".
وأوضح :"وظيفتي رقابية، فلست قاضيا، أو محققا، ولست سياسيا ايضا، لأني لو صنفت كسياسي سأفقد حيادي، والأفضل أن يكون المسمى الحقيقي المتطابق مع القانون هو الرقابي".
وفيما يتعلق بالهجوم عليه إعلاميا، قال :"عندما أرى أن رئيس الجهاز يسند إليه في محضر تحريات أمن الدولة أنه عضو في تنظيم سري أسمه قضاة من أجل مصر، ويعمل في خلية تسعى لزعزة الاستقرار، هذه عبارات مطاطة، تعاملت معها لمدة 6 سنوات، بداية من قضية الجهاد الكبرى حتى انتهت المحاكمات، فأنا أعلم طبيعة التقارير التي تخرج من أمن الدولة، وأنا أعلم تركيبة هذه التقارير".
وردا على إتهامه بأنه متمني للإخوان، أكد جنينة :"رئيس الوزاراء السابق حازم الببلاوي قال تحديدا إنه لا يوجد هناك ما يؤكد أن جنينة إخواني ولكن هناك شهبات، فأرسلت له رسالة عبر بعد الإعلاميين وقلت له إنه يحزنني عندما أرى رئيس الوزراء الذي يملك الحصول على معلومة مدققة، ويقول إن هناك شبهات، ولم أقابل الببلاوي منذ هذا الحين".
واستطرد: "سهل إلقاء الاتهامات بدون دليل، وهذا الأمر حرم ابنتي من الترشح في هيئة قضايا الدولة، رغم أنها حاصلة على تقدير جيد جدا في كلية حقوق عين شمس، دفعة 2009، حيث أجريت عنها تحريا بمعرفة امن الدولة آنذك، على يد الضابط حسام العادلي ابن شقيق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ثم اجريت تحريات جديدة في عهد اللواء خالد ثورت الرئيس الحالي لمباحث امن الدولة، وزج بالمحضر الخاص بانه يوجد لدي انتمائها اخوانية، وتم استبعاداها، وكان لي الحق في الشكوى أو رفع دعوى، ولكني أدركت أن الشكوى لغير الله مذلة، وأن الرزق مقدر في السماء، وبالتالي استبعدت ابنتي رغم انهم أخذوا من هم أقل منها، وأقول إنه يجب على الأجهزة الأمنية خاصة امن الدولة ان ترعى الله، لأن هذا ينال من سمعة الشرفاء".
وردا على "لماذا يستقصدك امن الدولة"، رد جنينة :"لا أريد الدخول في تفاصيل، ولكني أترك الأمر لفطنة المشاهدين، لأن القصد أن لا يقوم الجهاز بدوره في مكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية نفسها.
وأوضح :"ألتقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المناسبات العامة، ولكن لم يحدث لقاء ثنائي، وتم تكليفي بأشياء، مثل مراقبة الحد الأقصى للأجور، وليس ما قيل إني أصتنع أزمة أو ماشابه".
وأضاف :"سيوفر الحد الأقصى مبلغا ولكن ليس كبيرا، ولن يوفر مبالغ كما ترددت، لأن من يتجاوز الحد الأقصى عدد محدود، وسيتم اتخاذ الاجراءات تجاه كل من لن يلتزم به وسيطبق على جميع الجهات إلا السلك الديبلومانسي أثناء عملهم في الخارج".
وفيما يتعلق بالتسريبات والإعلام، صرح جنينة :"أنظر لوسائل الإعلام والتسريبات التي تحدث وتنتهك الخصوصيات وتذاع على الإعلام، وهذا انتهاك، وأمر غير دستوري، ويجب محاكمة من فعلها، طالما ليست بأمر قضائي، وبالتأكيد أن هناك جهات امنية تعطي هذه التسريبات عن عمد، حتى لا تظهر هي في الصورة ويقوم بالأمر إعلامي بالوكالة".
وتحدث رئيس المركزي للمحاسبات عن الصناديق الخاصة، قائلا: "هناك صناديق خاصة بدون سند قانوني، وفكرة الصناديق الخاصة نشأت في أعقاب النكسة، عندما عجزت الموازنة العامة للدولة عن تلبية احتياج المحافظات، ولكن هذه الظاهرة بدأ التوسع فيها عندما وجدت مؤسسات الدولة جمع الأموال وتدعم الصندوق من موازنة الدولة ويكون باب خلفي للانفاق، وفي وزارة الداخلية مثلا هناك أكثر من 60 صندوق وما نفحصه 5 صناديق والباقي لا نفحصه، وأن الأوان للجم هذه الظاهرة، لأني على يقين باننا لو دمجناها ستكون موازنة موازية للدولة، ويجب معالجة الوضع عن طريق اصدار مرسوم بقانون يلزم كافة أجهزة الدولة بالافصاح عن الصناديق لدى كل جهة وأوجه انفاقها والسند القانوني لعمل هذه الصناديق".
وإختم جنينة بقوله :"هناك مؤسسات في الدولة تعيق عمل الرئيس السيسي، وتعيق إصلاح الفساد، وكان الله في عونه، وأدعو له أن يسدد خطاه في الاصلاح، وزكلي أمل فيه لأن هناك ثقة شعبية طوقت عنقه، ولم يسبق لرئيس سابق أن حظى بها، وأتمنى ان يسدد الله خطاه، ويلتمس المواطن هذا".