وزير الإسكان: تجريم التدليس ببيانات الإسكان الاجتماعي يسهم في إحجام غير المستحقين

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان، تقريرا عن برنامج الاسكان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة حاليا، حيث أكد أنه يجري العمل حاليا في حوالي 230 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والوزارة أعلنت منذ فترة عن تسليم 50 ألف وحدة سكنية على مراحل، وسيتم الاعلان عن الجزء الأخير منها الاسبوع المقبل، ليتم حجزها، وهناك عدد كبير من الوحدات جاهزة للتسليم حاليا، مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ 85 ألف وحدة من اجمالي ال230 ألف وحدة، من مواردها الذاتية.

وأكد الوزير أن إقرار قانون الاسكان الاجتماعي كان له أثر إيجابي مهم، فالنص على تجريم التدليس أو التقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على وحدة سكنية مدعمة، ووصول العقوبة الى الحبس أو الغرامة، جعل هناك تخوف شديد، واحجام من غير المستحقين عن التقدم للحصول على الوحدات، الذين كانوا يحترفون التلاعب بالوحدات المدعومة.


وعن مشروع الاسكان المتوسط، أشار الوزير الى أن الهيئة الهندسية استلمت مواقع ال30 ألف وحدة سكنية، كمرحلة أولى من ال150 ألفا المقرر انشاؤها، في المدن الجديدة، وسيتم التنفيذ على الفور، والحجز سيبدأ قريبا.

وقال وزير الاسكان: بالنسبة لمشروع تنمية الساحل الشمالي، ينتهي حاليا المكتب الاستشاري من تصميمات الجزء الجنوبي لمارينا، وكذا تحويل مسار الطريق الساحلي، ونستهدف تنفيذه خلال 6 أشهر، كما تم تحديد موقع البحيرة التي سيتم انشاؤها مع شركة قناة السويس للمشروعات، وتم تحديد مسارات الربط بين البحيرات الشمالية والجنوبية.

وبشأن مشروع صرف صحي القرى، الخاص بمصرف الرهاوي، والقرى التي تصرف على ترعة السلام، وهي حوالي 760 قرية، مطلوب عمل صرف صحي لها، فقد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، وتم الاتصال مع البنك الدولي لتمويل هذا المشروع، واتفقنا على قرض ميسر بقيمة مليار دولار، والبنك سيتفاوض مع جهات اخرى لتوفير مليار آخر، كما وجدنا ايضا استعدادا من الصناديق العربية للدخول في هذا المشروع، ويتم التنسيق بصورة دائمة مع وزارة التعاون الدولي لتمويل هذه المشروعات.