قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لا تشرع بل تضع سياسات تشريعية وأفكار رئيسية وتقترح تعديلات للقوانيين المختلفة التى قد تصل إلى 60 ألف قانون، موضحًا أن التشريع سيظل في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحين تشكيل البرلمان.
وأضاف "عمار"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، أن اللجنة من أوائل الانجازات التي طرحها "السيسي" ليقدم بها ولايته الرئاسية، لافتاً إلى وجود معوقات إدارية كبيرة تواجهها اللجنة.
وأشار "عمار"، إلى أن اجتماع اليوم للجنة تناول أهمية الربط بين التقسيم الإداري للدولة والدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غير مطروح في جدول لجنة الإصلاح التشريعية، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بتعجيل إصدار قانون الإرهاب وتعديل قانون التظاهر المثير للجدل، وتعديل قانوني التظاهر والإرهاب مطروح بجدول أعمال اللجنة.