عادل حمودة يكتب: أحراز الحرس الجمهورى فى قضية التخابر المتهم فيها مرسى وطاقمه الرئاسى

■ خيرت الشاطر ناقش موضوع الأمن مع شخص أجنبى يدعى روبرتو تولنج ومحمد البلتاجى وفريد إسماعيل يكملان النقاش

■260 مستنداً على تليفوناته الصينية ماركة سامسونج تكشف عن أرقام وعناوين البريد الإلكترونى لأعضاء التنظيم الدولى للإخوان

■ رسالة من التركى يلمظ بلانسين يطلب فيها لقاءً قبل 30 يونيو فى إستنبول لمواجهة الثورة الشعبية القادمة

■ طلب من شخصية فى قطر تدعى حامد بن تحامير توجيه قناة الجزيرة نحو التقليل من أحداث 30 يونيو والتركيز على ما يقوم به أنصار مرسى

■ طلب من الإخوانى عبدالحميد مشالى سرعة إرسال 5 هارد ديسك سعة كل منها 2 تيرا وإرسالها إلى الاتحادية لنقل وثائق الرئاسة عليها

فى قضية التخابر (القضية رقم 371 لسنة 2013) المتهم فيها محمد مرسى حرز لم يكشف عنه أحد عما فيه من قبل.. الحرز جاء من الحرس الجمهورى الذى جمع ما ترك أعضاء الطاقم الرئاسى الإخوانى فى مكاتب قصر الاتحادية من هواتف محمولة وألواح إلكترونية لم تتح لهم تظاهرات 30 يونيو استردادها.. لتصبح أدلة إضافية على تورطهم فى القضية التى توصف بالخيانة العظمى.

فى 5 أكتوبر أرسل المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا خطابا إلى رئيس هيئة الأمن القومى يطلب فيه ندب خبير من المخابرات العامة لفحص محتوى الحرز لبيان أهمية ما فيه من معلومات تمس مصالح البلاد.. هل تتضمن مواد تنظيمية؟.. أم مواد تثبت سعيهم للتخابر مع دولة أو هيئة أجنبية؟.. وبعد 36 يوما جاء الرد.

الحرز يتضمن أجهزه اتصال تخص أحمد عبد العاطى مدير مكتب محمد مرسى وعصام الحداد مستشاره للشئون الخارجية وأسعد شيخة ابن خالته.. المسيطر على عقله وأذنه وتحركاته.. ورفاعة الطهطاوى رئيس الديوان.. وأيمن هدهد المستشار الأمنى.

فى مكتب أحمد عبد العاطى كانت هناك ثلاثة تليفونات محمولة ماركة سامسونج تخصه بجانب جهاز آى باد من آبل.

التليفون المحمول الأول صينى ذو شريحتين وإن وجد فيه شريحة واحدة من فودافون لم يسجل عليها أرقاما ولا أسماء.. وأجرى عليه اتصالا واحدًا.. وتلقى منه 19 أتصالا.

التليفون المحمول الثانى صينى أيضا ذو شريحتين ولكن به شريحة واحدة من اتصالات ولم يسجل عليه أيضا أرقاما ولا أسماء.. وخال من الرسائل الصادرة والواردة.. وتلقى عليه مكالمة واحدة.

التليفون المحمول الثالث صينى كذلك به شريحة اتصالات وهو على ما يبدو التليفون الأكثر خطورة فقد وجد عليه 260 مستندا وضعت على أسطوانة مدمجة وأرسلت إلى نيابة أمن الدولة.. منها خمسة عناوين يستخدمها فى البريد الإلكترونى.. واتصالات ورسائل صادرة وواردة من أرقام دولية.. قطرية وتركية وسويسرية وماليزية وجزائرية وسودانية وأمريكية.. وغيرها.

وتضمن سجل الهاتف أسماء وبيانات وعناوين البريد الإلكترونى لقيادات وعناصر التنظيم الدولى للإخوان داخل مصر وخارجها.

وسجل للرسائل المتبادلة بينه وبين شخصيات وعناصر التنظيم الدولى منها رسالة بعث بها يلمظ بلانسين من تركيا يطلب فيها أرقام هواتف مهدى عاكف ومحمد بديع وسعد الكتاتنى والاتفاق على لقاء فى تركيا خلال شهر مايو 2013.. أغلب الظن لمواجهة ما سيحدث فى 30 يونيو.

وهناك رسائل متبادلة بينه وبين شخص من قطر يدعى حامد بن تحامير طلب فيها أحمد عبد العاطى منه توجيه قناة الجزيرة نحو التقليل من أحداث ثورة 30 يونيو والتركيز على ما يقوم به أنصار محمد مرسى.

وهناك رسائل متبادلة بينه وبين الإخوانى عبد المجيد مشالى حملت إحداها عنوان « مهم وعاجل جدا» طلب فيها أحمد عبد العاطى منه سرعة إرسال 5 هارد ديسك سعة كل منها (2 تيرا) وإرسالها إلى الاتحادية.. كان ذلك يوم 30 يونيو 2013 «مما يشير إلى سعى تنظيم الإخوان إلى نسخ معلومات وبيانات من كمبيوتر الرئاسة».

وعلى نفس الموبايل رسالة من محمد البلتاجى مستخدم الرقم (010022667786) يطلع فيها أحمد عبد العاطى على معلومات توافرت لديه عن استعدادات القوات المسلحة لتنفيذ عملية اغتيال محمد مرسى.

يضاف إلى ذلك اتصالات ورسائل بين أحمد عبد العاطى وموسى بن مرزوق وإسماعيل هنية «حركة حماس» تشير إلى حوارات بينهم على البريد الإلكترونى.

أما جهاز الآى باد (سعة 64 جيجابيت) فقد وجد عليه 191 مستندا منها سجل صور وبيانات وعناوين بريد إلكترونى لعدد (1146) شخصية من مختلف دول العالم منها عناصر التنظيم الدولى.. ومنها سجل احتوى على سجل للصور على الجهاز وعلى تقارير ومذكرات تحمل عبارة «سرى جدا» عن شخصيات مؤثرة «من المرجح أن يكون قد حصل عليها بحكم عمله فى الرئاسة وهو ما يعد خيانة للأمانة.. فقد احتفظ على جهازه الشخصى بتقارير ومذكرات أمنية مقدمة لرئاسة الجمهورية مما يشير إلى استخدامها لصالح التنظيم الدولى فى الخارج أو مكتب الإرشاد فى الداخل».

ويلاحظ أن أحمد عبد العاطى كان هاربا فى تركيا قبل ثورة يناير.. وأجرى من هناك خمسة اتصالات مع محمد مرسى سجلتها أجهزة الأمن ورصدت فيها وجود شخصيات أجنبية تساعد الجماعة على قلب نظام الحكم فى مصر.. وكانت هذه التسجيلات المستند الرئيسى فى قضية التخابر.

ويلاحظ أيضا أن قيادات الجماعة كانت تستخدم أجهزة موبايل صينية رخيصة الثمن لكى تلقى بها بعد فترة وجيزة وتستخدم غيرها حرصا على تأمين الاتصالات فيما بينهم.

وفى الحرز المقدم من الحرس الجمهورى ثلاثة تليفونات محمولة للدكتور عصام الحداد منها تليفونان ماركة سامسونج صناعة صينية والثالث آى فون بجانب أيباد آبل.

التليفون الأول ذو شريحتين ولكن به شريحة واحدة من اتصالات تحتوى على أرقام مسجلة بأكواد رقمية فى الخانة المخصصة للأسماء.. ولكنه لا يحتوى على رسائل.

التليفون الثانى صينى أيضا به شريحة من اتصالات بها 6 مستندات منها أسماء وأرقام عناصر التنظيم الدولى فى ألمانيا وتركيا وقطر والسودان والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وغيرها.. بجانب سجل للاتصالات بينه وبين السفيرة الأمريكية السابقة فى القاهرة آن باترسون.. يضاف إلى ذلك صور ومقاطع فيديو له فى دول مختلفة منها مصر.

التليفون الثالث صينى كذلك به شريحة اتصالات عليه 96 مستندًا منها سجل اتصالات بعناصر التنظيم فى دول مختلفة وسجل اتصالات بشخصيات مختلفة منها السفيرة الأمريكية آن باترسون ورئيس المفوضية الأوروبية جيمس موران والسفير التركى حسن عونى والسفير السودانى كمال حسن.

ويتضمن التليفون رسائل للبريد الإلكترونى منها رسالة إلى شخص يدعى أبوالقاسم بخصوص موضوع الحوالة المالية ومرفق بالرسالة صورة حوالة بريدية بمبلغ مليونى دولار للبنك العربى فرع فلسطين.. بجانب صورة خطاب استلام البنك المركزى الأردنى مبلغ 111 مليون دولار من حساب فى سيتى بنك نيويورك بأمر من وكالة الاستثمار فى سلطنة بروناى.. يضاف إلى ذلك رسالة من عمر دراج فى 29 مايو 2012 تتضمن الأخبار التى سربت فى وسائل إعلام عن لقاء وفد المخابرات القطرية مع عناصر من تنظيم الإخوان بالبلاد مع المرشح الرئاسى خالد على.. وتوفير الدعم المادى للقيام بأعمال التحريض ضد أحمد شفيق والهجوم على مقاره الانتخابية،

وهناك رسالة واردة من عمر دراج أيضا فى 19 يونيو 2012 تضمنت الإشارة إلى تصريحات أحد أعضاء المكتب السياسى لحركة 6 إبريل بشأن عقد اجتماع سرى بين أحمد ماهر ومحمد البلتاجى وتلقى أحد أعضاء الحركة مليون دولار منه نظير دعم الحركة لمرشح الإخوان ووجود تسجيلات وصور لذلك الاجتماع.

وهناك رسالة واردة من حسن مالك بتاريخ 2 إبريل 2013 تتضمن بيانا بشركات الصرافة الست الكبار وبياناتها داخل البلاد.. وطلب مالك من الحداد سرعة اتخاذ الإجراءات للسيطرة عليها للتحكم فى سعر الدولار.

وهناك رسالة من أحمد عبد العاطى بتاريخ 24 يوليو 2012 بعنوان «مهم وعاجل» تشير إلى رسالة واردة من مكتب الإرشاد بعنوان «مقترحات قسم العمال بخصوص مقابلة مؤسسة الرئاسة لاتحاد عمال مصر ورؤساء النقابات العمالية» وبداخلها تعليمات التنظيم عن ردود مؤسسة الرئاسة عن مختلف الموضوعات التى يمكن إثارتها خلال ذلك الاجتماع فضلا عن بعض المعلومات (تحريات) عن الشخصيات التى ستحضر الاجتماع.

وهناك رسالة واردة من المهندس أحمد جلال وأخرى من خيرت الشاطر حول ما أسفرت عنه مناقشات الجلسات الخاصة مع وفد روسى سبق أن زار القاهرة.. وتضمنت المناقشات تحليلاً للأوضاع التى تشهدها البلاد.. ومقارنة الثورة المصرية بالثورات التى وقعت من قبل.. «وكيف استفاد الإخوان من المتغيرات التى تشهدها الساحة المصرية فضلا عن توجيه تنظيم الجماعة للسيطرة على السلطة فى مصر ومدى ملاءمة الظروف لذلك».

وهناك رسالة واردة بتاريخ 13 فبراير 2008 عبارة عن صورة عقد ليوقعه الحداد ممثلا لشركة «المجموعة العربية للتنمية» وشركة (S P A) الإيطالية للتعاقد على إقامة معارض داخل البلاد.. ويتضمن العقد إلزام عصام الحداد بإطلاع الطرف الأجنبى دوريا على الظروف السياسية والاقتصادية فى مصر ومساعدته على تنظيم مقابلات مع شخصيات قيادية مسئولة.. مقابل حصوله على عمولة دورية.. وتقديم المعونة الفنية له.

هناك رسالة واردة بتاريخ 30 إبريل 2013 من عمر دراج تلخص رسالة شخص يدعى روبرتو تولسنج أرسلها إلى جهاد عصام الحداد تلخص اللقاء الذى جرى فى اليوم السابق مع خيرت الشاطر ونوقشت فيه موضوعات تتعلق بمستقبل مصر ومن بينها موضوع الأمن الذى اهتم به تولسنج كثيرا.. فقد طلب من جهاد مساعدته فى لقاء قيادى إخوانى مختص بالأمن للتعاون فيما بينهما فى هذا المجال.. وكان رأى دراج: «إن لديهم مسئولين عن هذا المجال ولكن ليس بصورة رسمية ورشح له محمد البلتاجى وفريد إسماعيل للتعاون معه».

وهناك رسالة صادرة من عصام الحداد بتاريخ 24 أغسطس 2012 لم يستدل على الجهة المرسلة إليها.. الرسالة بعنوان «اجتماع مع القائم بالأعمال السيد بوغان».. تتضمن ما أسفر عنه الاجتماع من ضرورة فتح قنوات اتصال بين إيران وإسرائيل.. بجانب القنوات الحالية والتى تتمثل فى المخابرات ووزارة الداخلية.. وترشيح إيزاك مولوف للقيام بالمهمة وتقديم الدعم المناسب».

وتثبت اتصالات عصام الحداد ورسائله الإلكترونية بجانب التحريات الأمنية أنه أحد أعضاء التنظيم الدولى للإخوان.. كما أنه عضو فى جمعيات فرعية تعد واجهة للتنظيم الأم وستارا له.. مثل «منظمة الإغاثة الإسلامية» فى ألمانيا.. وجمعية «التنمية السياحية للمقيمين فى الخارج» وغيرها من الجمعيات التى تمول الجماعة فى الداخل والخارج لتنفيذ مخططها فى السيطرة على مصر من ثورة يناير إلى ثورة يونيو.

ويتواصل الحداد عبر الموبايل مع أعضاء مؤسسين لتلك الجمعيات ويلتقى بهم فى الخارج ومنهم عضو التنظيم الدولى إبراهيم فاروق الزيات.. المولود فى 26 فبراير 1968.. والمتزوج من ابنة شقيقة نجم الدين أربكان مما قربه من الجالية التركية فى ألمانيا التى يقيم فيها.. ولكنه دائم التحرك فى تركيا والدول الأوروبية.. خاصة النمسا التى له علاقات قوية فى مدينة جراتس التابعة لها.. حيث يتجمع الإخوان هناك.. وكان قد حكم عليه بالسجن عشر سنوات غيابيا فى قضية أموال الجماعة التى نظرها القضاء العسكرى المصرى.. وسبق أن تولى رئاسة منظمة «التجمع الإسلامى» فى المانيا بجانب شركاته التجارية والعقارية.. وأغلب الظن أنها شركات للجماعة يديرها بصفته عضو اللجنة المالية للإخوان فى الخارج التى يديرها يوسف ندا.. ورصدت المخابرات المصرية اتصالاته بأجهزة أمنية ومخابراتية ألمانية.. وكان بالقطع ضمن العناصر التى أصدر محمد مرسى قرارا جمهوريا بالعفو عنه.

أما أسعد شيخة فتليفونه المحمول ماركة سامسونج جلاكسى كحلى اللون به شريحة اتصالات ويحتوى على سجل مكالمات مع شخصيات فى ألمانيا والبحرين والكويت وقطر والسودان والسعودية وكوبا التى لا تزال دولة شيوعية.

وحرص رفاعة الطهطاوى على استخدام تليفونين محمولين من طرز متخلفة «نوكيا صينى» لا يتصلان بشبكة الانترنت مما يعنى أنهما لا يحتويان بريدا إلكترونيا ويصعب التنصت عليهما.

التليفون الأول به شريحة موبينيل والثانى به شريحة اتصالات.. وأبرز ما فيهما عدة مكالمات بينه وبين القائم بالأعمال الإيرانى وشخصيات إيرانية أخرى فى طهران.. والمعروف أنه كان سفيرا لمصر هناك فى بداية القرن الأخير.. خلال سنوات حكم الرئيس خاتمى.

ومثله غيره استخدم أيمن هدهد تليفونات غير أصلية.. الأول سامسونج صينى.. والثانى سامسونج فيتنامى بداخل كل منهما شريحتين من إتصالات وفودافون.. ولا يوجد عليهما رسائل.. بجانب تليفون بلاك بيرى مصنوع فى المجر به شريحة فودافون.. وبه مكالمات مع شخصيات خارج البلاد.. ورسائل ليست ملفتة للنظر.

وتمتلك نيابة أمن الدولة أسطوانات مدمجة عليها صورة من المستندات التى وجدت على تليفونات الطاقم الرئاسى لمرسى.. وتعتبر هذه المستندات دليلا على تورطهم فى قضية التخابر.

وتختلف هذه القضية عن القضية رقم 315 لسنة 2014 الخاصة بتسريب صورة من وثائق وتقارير الأجهزة السيادية (المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية) من خزانة رئاسة الجمهورية لبيعها إلى المخابرات القطرية بمليون دولار.

وحسب القواعد المعمول بها فى مثل هذه القضايا الحساسة فإن هيئة المحكمة سوف تطلع على هذه الوثائق فى المكان الذى تحفظه فيها النيابة.. حرصا على عدم تسريب ما فيها من معلومات تضر بالأمن القومى.

وحتى الآن لم تضم القضيتين وإن كان ضمهما وارد.. وفى حالة ثبوت التهمة فإن الإعدام سيكون حكما على غالبية المتهمن.. وهو جزاء عادل للخيانة.