تضارب الاراء حول معايير الدستور الجديد

وافق ممثلوا ال19 حزبا وبعض نواب البرلمان على معايير تشكيل لجنة الدستور وضوابط عملها وذلك خلال اجتماعها مع المشير طنطاوى اذ تم الاتفاق خلاله على عدة توصيات ، يفترض أن يصدر بها البرلمان مرسوما بقانون يصدق عليه المشير لإقراره، إلا أن ممثلى الأحزاب أبدوا تحفظهم على ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعهم مع المشير فى اليوم التالى،
من جانبه اكد أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب "المصريين الأحرار"،انه رغم وجود إيجابيات كثيرة فى التوصيات التى اشتمل عليها اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى والتى حسمت نقاط الجدل كنسبة التصويت وتمثيل الأحزاب من خارج البرلمان ونسب كل منها، فإنه لا توجد آلية تلزم حزب الحرية والعدالة بالموافقة على هذه المعايير، التى كان يفترض أن يصدرها البرلمان فى مرسوم بقانون يصدق عليه المشير، إلا أن اللجنة التشريعية للبرلمان رفضت التوصيات، ولا يوجد ما يلزمها به بما يجعل هناك إشكالية فى وجود آليات للتطبيق.
واشار خيرى الى أن الاتفاق خلال الاجتماع جعل نسبة التصويت على قرارت اللجنة بأغلبية الثلثين، وإذا فشلوا فى الحصول على هذه النسبة يعاد التصويت مرة أخرى بنسبة 57%، مما يجعل الصراع الآن على من سيأتى بنسبة ال57%، وسنقاتل حتى لا يكون للإسلاميين هذه النسبة، وإلا سيكون الأمر كانه لم يكن من الاساس
فى حين اوضح الدكتور محمد أبو الغار، ان حزبه أخذ قرارا بعدم الذهاب لاجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى، لأن تاريخهم السابق مع اجتماعات العسكرى أن الاتفاقات التى تبرم خلالها لا تنفذ فى ما بعد، مشيرا إلى ان دعوة الحزب المصرى الديمقراطى لمؤتمر صحفى للقوى الوطنية ظهر اليوم الإثنين لإعلان موقفهم من التأسيسية وكشف ما حدث خلال اجتماعات الأحزاب مع "الحرية والعدالة".
من جانبه أكد نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن الحزب متحفظ على النسب المحددة للتصويت على قرارات اللجنة التأسيسية للدستور التى تم الاتفاق عليها مع المشير، قائلا إنه" كان يجب جعل التصويت بأغلبية ثلثى الأعضاء دون إعادة التصويت مرة أخرى بنسبة 57% فى حالة عدم الوصول إلى نسبة الثلثين فى المرة الأولى، مضيفا: "أشك فى التزام التيار الدينى المتطرف بهذه المعايير أو تنفيذها".
وقال أحمد بهاء شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ،ان اجتماع المشير مع الأحزاب لم يأت بجديد، لأن اللجنة التشريعية للبرلمان ليست ملتزمة بالمعايير التى تم الاتفاق عليها، وحزب الحرية والعدالة لا يريد الاتفاق مع الأحزاب الليبرالية قائلا «توجد حالة عبثية بين القوى السياسية والتيار الدينى والمجلس العسكرى، فالكل يتكلم ولا أحد يريد أن يسمع الآخر، والأخطر من ذلك سيطرة التيار الدينى على كل شىء فى البلد».
فى سياق متصل أشار عبد الغفار شكر، قيادى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن رفض اللجنة التشريعة بمجلس الشعب توصيات اجتماع المشير معناه أن الإخوان هم من رفضوا هذه المعايير، خصوصا أنهم لم يحضروا اجتماع المشير الذى تم فيه الاتفاق على أن تكون نسبة التصويت على قرارات لجنة الدستور بأغلبية الثلثين وهو ما يرفضه الأخوان، حتى تكون لهم اليد العليا فى كتابة الدستور، وهو ما يجعل الاجتماع والاتفاقات التى تمت خلاله ليست لها جدوى، وهذا ما دفع حزب التحالف الشعبى، لعدم المشاركة بالاجتماع، والإخوان الآن هم من يعطلون الاتفاق.