البيان الختامي للمؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث

أكد البيان الختامي للمؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، على أهمية العمل على تعزيز إرادة سياسية وقاعدة مؤسسية تشاركية فعّالة للحد من الكوارث، في إطار منظومة وطنية تحكمها المساءلة والشفافية وتوضيح الأدوار والمسئوليات وتحديد الموارد الوطنية لدعم هذه المنظمة، جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر والذي عُقد بمدينة شرم الشيخ.

ودعا المؤتمر عبر بيانه الختامي إلى بناء ثقافة السلامة والوقاية واستنهاض الوعي العام وتشكيل أولوية لصناعي القرار للحد من الكوارث، والعمل على تطوير إطار مؤسسي مناسب كهيئة أو لجنة يتم تكليفها وتفويضها بالصلاحيات وتزويدها بالموارد بشكل كاف ودعم القدرات المحلية والسماح للسلطات المحلية بالعمل مع الاستقلال قليلاً، وطالب البيان ببناء شراكات وطنية لمجابهة الكوارث من أجل مساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد في المستقبل، والحد من تأثير الكوارث على سبل المعيشة والاقتصاد من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، داعيًا إلى اتخاذ وتنفيذ إجراءات أفضل للتعامل مع الجفاف وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي والأمن المائي.

وشدد البيان على ضرورة دمج جهود الحد من مخاطر الكوارث مع جهود التعامل مع تغير المناخ، فضلاً عن تعزيز مبدأ العمارة الخضراء لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر الوطنية والإقليمية لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر، كما أكد البيان على أهمية تعزيز التركيز على البحث العلمي، وتعزيز الوسائل التقنية لمراقبة المخاطر ورصد ورسم خرائط الأخطار، مشيرًا إلى أهمية تطوير آلية إقليمية تجمع العلماء العرب وربطها بالهيئة الاستشارية الدولية للعلوم والتكنولوجيا بشأن الحد من مخاطر الكوارث.

ودعا البيان إلى تنمية الوعي في قطاع التأمين للعمل على تطبيق بعض التجارب كالتأمين ضد مخاطر الكوارث والمعمول بها في بعض الدول العربية، وضمان المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتحفيز تطوير الشركات مع المجتمع المدني لإدارة مخاطر الكوارث، وتطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث عام 2020، تماشيًا مع إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنفيذها، كما طالب البيان بدعم الأمانة العامة الفنية لجامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول لإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، ومخرجات المؤتمرات العربية المعنية بالحد من الكوارث.

وشدد البيان على ضرورة أن يتخذ عمل الحد من الكوارث لما بعد عام 2015 الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المخاطر القائمة والحد من التعرض للمخاطر، وأن يعتمد مسارات وخططاً للنمو والتنمية المستدامة التي تضمن الحد من مخاطر الكوارث، وأن يشمل إطار العمل الجديد جميع الدول بدون الاستثناء، كما دعا الإعلان إلى التركيز على القضايا المتعلقة بالأمن المائي والغذائي، وتأثيرات تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة والجفاف، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الجافة والأراضي القاحلة، مطالبًا أن يشمل إطار العمل الجديد وسائل التنفيذ المناسبة والكافية كتوفير الموارد المالية وتطوير تكنولوجيا نقلها وتنقية القدرات، فضلاً عن التركيز على المخاطر التكنولوجية الناشئة المتصلة بالأخطار الطبيعية.

كما شدد البيان على ضرورة تعزيز التوافق بين مسارات التفاوض والتفاهمات الدولية لما بعد عام 2015، وهى إطار الحد من مخاطر الكوارث واتفاقية تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة وأن تلتزم الدول المتقدمة طبقًا لمباديء ريو وخاصة مبدأ المسئولية المشتركة.