تتجه الحكومة البريطانية إلى تضييق نشاط تنظيم الإخوان، وحظر بعض الأعمال التي يقوم بها، ضمن قوانين العمل الخيري، وكذلك منع نشطاء الإخوان من دخول بريطانيا بعد تركهم بلدانا في المنطقة.
وذكرت تقارير أن المراجعة التي طلبتها الحكومة، ربطت بين الإخوان وجماعات إرهابية، خاصة في مجال التمويل والمساعدة، وإن أشارت أيضا إلى أهمية التنظيم في بلدان المنطقة. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف»، في تقرير لها، أمس، أن تقرير السفير البريطاني في السعودية سير جون جنكنز الذي قدم للحكومة لم يوص بحظر كامل للجماعة، لكنه خلص إلى أن بعض نشاطات الجماعة تشير إلى تورط الإخوان مع جماعات إرهابية في الشرق الأوسط وخارجه.
وقال دبلوماسي بوزارة الخارجية البريطانية نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية، إننا لن نحظر جماعة الإخوان المسلمين، وهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها ليس الحظر من بينها. فيما قال مسؤول بريطاني كبير شارك في العمليات، إن أجزاء من التقرير حساسة للغاية لا يمكن نشرها. وأضاف أنه (يعطي) نظرة شاملة للغاية في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في كثير من البلدان، وثمة تقارير أعطيت لنا حساسة للغاية، ولا يمكننا أن نعود مجددا إلى تلك الأماكن (المصادر) إذا أعلن بعض من هذه المعلومات على الملأ، في إشارة إلى خسارة تلك المصادر حال نشر هذه المعلومات.
في غضون ذلك، قال القيادي الإخواني المنشق الدكتور كمال الهلباوي، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» بأن أوجه التضييق على الإخوان قد تشكل وضع صعاب وعراقيل أمام منحهم اللجوء السياسي، وملاحظة ومتابعة حركة تنقل أموال وأرصدة الإخوان في البنوك من لندن إلى غيرها من العواصم، وتقليل مساحة حرية الرأي أمام العمل الإسلامي بصفة عامة، وكذلك تقييد منح التأشيرات للمدعوين للمؤتمرات الإسلامية أو الندوات المحسوبة على الإخوان، وعد الهلباوي مسؤول التنظيم العالمي الأسبق في الغرب، أن الأخطر والأهم قد يكون متابعة قيادات الإخوان وتحركاتهم من قبل الجهات الأمنية، بالإضافة إلى تقليل مساحة الثقة لقيادات الإخوان والعمل الإسلامي التي منحت في الماضي، وخصوصا العمل التنظيمي. وأوضح الهلباوي عضو المركز القومي المصري لحقوق الإنسان الرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، أن ابتعاد قيادات الإخوان عن مفهوم الفكر الوسطي تسبب في كارثة كبرى للعمل الإسلامي لم يشعروا بها حتى الآن.
وقال مسؤول بريطاني رفيع: لقد حصلنا على معلومات حساسة جدا. لا يمكننا العودة إلى مصادر تلك المعلومات مجددا حال نشر تلك المعلومات على الملأ.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وأطاحت بها الحكومة المصرية العام الماضي. وكانت الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين واحدة من بين مجالات القلق الرئيسية التي أثارها السير جنكنز، وهي تخضع الآن مجددا للتدقيق من جانب اللجنة الخيرية.
ومن المعروف أنه جرى فتح تحقيقات بشأن الشكوك المزعومة حول تمويل منظمات إرهابية في الخارج بواسطة ما لا يقل عن 3 جمعيات خيرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومقرها في لندن.
وأفاد المتحدث باسم اللجنة لصحيفة «تلغراف» أن السير جنكنز طلب معرفة النتائج التي توصلت إليها اللجنة، ولكنه لن يناقش طبيعة المعلومات حول المنظمات قيد التحقيق.
ومن جهته، لفت أشرف الخولي، سفير مصر لدى بريطانيا، إلى توقف قيادة الإخوان المسلمين في بلاده عن العمل إلى حد كبير، عقب الزج بكبار شخصيات الجماعة في السجن. وحذر من خطورة استخدام الجماعة لمكتبها في لندن لإعادة إحياء نفوذها في المناطق التي تتعرض فيها لضغوط.
وأفاد الخولي، أثناء حديثه مع صحيفة «تلغراف» أن الطبيعة الآيديولوجية لهذه المنظمة وارتباطاتها المالية مع مجموعة واسعة من الجماعات البريطانية تفتح المجال أمام وقوع مخالفات، قائلا: «يجب وضع القيادة هنا قيد المراجعة من جانبكم للتأكد من أنهم لم يحرضوا على القيام بشيء في مصر أو في منطقة الشرق الأوسط».
وحسبما ذكر المسؤول البريطاني: من غير المنطقي القول: إننا تمكنا من فرض حظر عاقب جماعة الإخوان في دولة واحدة، ولكنه سمح لنا الاحتفاظ بعلاقات جيدة في أماكن أخرى، مضيفا: التقرير يعد شاملا من حيث الإشارة إلى مخاطر جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك مطالبها السائدة، ودورها المتواصل في المنطقة. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، كلف السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية السير جون جنكنز، بإعداد تقرير كامل عن الإخوان المسلمين، بعدما فرض حلفاؤه في الخليج (لم يسمهم) ضغوطا على حكومته، للحد من أنشطة الجماعة التي تتخذ من لندن مقرا لها. وأضافت الصحيفة أن منتقدي الجماعة يتهمونها بأنها ترتبط بجماعات جهادية، وتنتهج سياسات طائفية انقسامية تنتهك حرية الأديان الأخرى. وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، قالت: إن قطر طلبت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع، فيما أعلن قيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان (والمنحل قضائيا في الوقت الحالي) استجابة الحزب لهذا المطلب.
وفي الأول من أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت السلطات البريطانية: إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.
وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس (آذار) الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة الجماعات الإرهابية، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2013 أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة إرهابية وجميع أنشطتها محظورة، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمال البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه. وفيما نقلت مواقع إلكترونية أول من أمس أن اجتماعا طارئا للتنظيم العالمي ل«الإخوان المسلمين»، سيعقد في تركيا، لمناقشة انعكاسات الموقف القطري تجاه الجماعة، وملفات أخرى تعني جماعة الإخوان المسلمين، فيما يحل الرئيس التركي بالتزامن مع ذلك في قطر لمناقشة ذات القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة الإخوان اعترفت بأن قطر طلبت من 7 من قياداتها أول من أمس مغادرة البلاد ويتعلق الأمر بكل من وجدي غنيم ومحمود حسين وعمرو دراج وحمزة زوبع وجمال عبد الستار وعصام تليمة وأشرف بدر الدين.
وتشير الصحيفة إلى إبعاد بعض قيادات التنظيم من قطر، وخشية وصولهم إلى بريطانيا حيث يعتقد أن الإخوان يديرون عمل التنظيم الدولي من مكتب لهم في كريكلوود، بشمال لندن. إلا أن وزير الخارجية القطري خالد العطية نفى في حوار مع «فايننشيال تايمز»، نشر أمس، أن تكون بلاده تقوم بترحيل رموز الإخوان، مؤكدا أن الدوحة ستظل واحة لكل التيارات المختلفة. وأكد العطية أن بلاده تدعم تيار الإسلام السياسي المعتدل، نافيا الاتهامات بدعم تنظيمات متطرفة مثل تنظيم الدولة، أو جبهة النصرة. وتنتقد بعض الجهات الجماعة بعلاقتها مع مجموعات جهادية، إضافة إلى إثارة الفتن التي تؤثر على صورة الإسلام في العالم.
ونشر الداعية وجدي غنيم صورته من مطار الدوحة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واستشهد غنيم في تعليق على الصورة بآيات قرآنية عن الجهاد في سبيل الله، قائلا: «ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة». وكان قد أكد ل«الشرق الأوسط» في حديث أول من أمس: «إن أرض الله واسعة واستشهد بأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية أبرز علماء الحنابلة يقول فيها: «وإن نفوني فالنفي سياحة وإن سجنوني فالسجن خلوة». وقال غنيم ل«الشرق الأوسط» أيضا: «قررت بفضل الله تعالى أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشكلات لإخواني الأعزاء في قطر».
وكان غنيم، الذي رحل عن قطر صباح أمس بمفرده تاركا أسرته، قد بث في وقت سابق مقطع فيديو، من خلال صفحته على «فيسبوك» أعلن فيه نيته عن مغادرة قطر، بعد قرارها بترحيل 7 من قيادات الإخوان.
ولم يعلن غنيم عن وجهته الجديدة بعد مغادرة قطر، ورفض أن يجيب على اتصالات «الشرق الأوسط» الهاتفية، لمعرفة البلد التي توجه إليها.
وفيما بدأ الرئيس رجب طيب إردوغان زيارته الرسمية إلى قطر أول من أمس وهي الزيارة الرابعة التي يقوم بها للخارج منذ توليه منصب الرئاسة، بعد جمهورية شمال قبرص التركية، وأذربيجان، والمملكة المتحدة (لحضور قمة الناتو). وقبل مغادرته إسطنبول متجها إلى الدوحة، أجاب إردوغان على أسئلة بعض المراسلين، موضحا أنه كان يتفق مع ما ذكره وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل يومين بشأن التعاون التركي لمواجهة تنظيم داعش، مضيفا أنه من المستحيل أن تتراجع تركيا عن موقفها ضد الإرهاب. ونقلت شبكة رصد للأنباء عن محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، قوله «إن تركيا من بين الدول التي يفكرون في الذهاب إليها».
من جهة أخرى طالب صحافيون أتراك وكتاب أعمدة الرأي في صحيفة «حرييت« بعدم جعل تركيا مقرا لجماعة الإخوان بعد خروجهم من قطر، ومع ذلك، لا يجب أن تقود العاطفة تصرفات الحكومة التركية، ولا يجب أن تؤوي قيادة الإخوان المسلمين في تركيا، فهذا الأمر لن يؤدي فقط إلى زيادة توسيع الفجوة بين تركيا وعدد من البلدان العربية - ولا سيما مصر - الذين يعدون جماعة الإخوان المسلمين تشكل تهديدا على وجودهم، ولكنه من شأنه أيضا أن يؤيد التصورات السائدة في الغرب بشأن تعاطف القيادة التركية مع الحركات الإسلامية الراديكالية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في مكتب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، عن أن «النائب العام المصري لم يرسل خطابات للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لترحيل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، سوى للسبعة أسماء الذين أعلن عن ترحليهم من قطر قبل يومين»، لافتا إلى أنه «لا يوجد أسماء أخرى صدر بحقها طلبات مخاطبة من النائب العام بترحيلها من قطر». وقال المصدر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، ل«الشرق الأوسط»، إن «هذه المعلومات حتى وقتنا هذا». لكنه في الوقت نفسه أكد أن «الفترة القادمة قد تكون هناك مخاطبات من النائب العام لاستعادة باقي الذين تركوا مصر وصدرت بحقهم أحكام أو رهن التحقيقات»، مشيرا إلى أنه سيتم ملاحقة جميع المتهمين إعمالا لدولة القانون، وأن النائب العام سيواصل عمله لملاحقة الهاربين خارج البلاد الذين صدرت ضدهم أحكام أو محل تحقيق.
وأضاف المصدر المسؤول في مكتب النائب العام المصري أمس، أن «النائب العام شدد أمس على تكليفه لإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة (إنتربول) لملاحقة وسرعة إلقاء القبض على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الذين تركوا قطر، والمطلوبين على ذمة تحقيقات قضائية وفي قضايا جنائية متداولة أمام المحاكم، وبعضهم صدرت ضده أحكام جنائية بالإدانة غيابيا». موضحا أن النائب العام أمر باتخاذ الإجراءات نحو تجديد «مذكرة التوقيف الحمراء» بحق قيادات وأعضاء الإخوان الهاربين، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بمعرفة النيابة العامة لارتكابهم جرائم جنائية.
