تتجه الحكومة البريطانية إلى تضييق نشاط تنظيم الإخوان، وحظر بعض الأعمال التى يقوم بها، ضمن قوانين العمل الخيرى، وكذلك منع نشطاء الإخوان من دخول بريطانيا بعد تركهم بلدان فى المنطقة. وذكرت تقارير إعلامية أن المراجعة التى طلبتها الحكومة، ربطت بين الإخوان وجماعات إرهابية، خاصة فى مجال التمويل والمساعدة، وإن أشارت أيضًا إلى أهمية التنظيم فى بلدان المنطقة. وذكرت صحيفة "ديلى تلجراف"، فى تقرير لها، الاثنين، أن تقرير سير جون جنكنز الذى قدم للحكومة لم يوص بحظر كامل للجماعة، لكنه خلص إلى أن بعض نشاطات الجماعة تشير إلى تورط الإخوان مع جماعات إرهابية فى الشرق الأوسط وخارجه. ونقلت الصحيفة عن مسئول من وزارة الخارجية البريطانية لم تسمه قوله: "لن نحظر الإخوان المسلمين.. لكن هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها". وتجرى هيئة الأعمال الخيرية البريطانية تحريات بشأن 3 منظمات خيرية تتبع الإخوان مسجلة فى بريطانيا. وتشير الصحيفة إلى إبعاد بعض قيادات التنظيم من قطر، وخشية وصولهم إلى بريطانيا حيث يعتقد أن الإخوان يديرون عمل التنظيم الدولى من مكتب لهم فى كريكلوود، بشمال لندن. إلا أن وزير الخارجية القطرى خالد العطية نفى فى حوار مع "فايننشيال تايمز"، نشر الاثنين، أن تكون بلاده تقوم بترحيل رموز الإخوان، مؤكدا أن الدوحة ستظل "واحة لكل التيارات المختلفة". وأكد العطية أن بلاده تدعم تيار الإسلام السياسى المعتدل، نافيا الاتهامات بدعم تنظيمات متطرفة مثل تنظيم الدولة، أو جبهة النصرة.