الاسلامبولى : بدون مشاركة المرأة فى اعداد ا لدستور لن يحدث تغيرفى مصر

أكد عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض خلال ورشة العمل الذي عقدها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم حول مشاركة المرأة المصرية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، أن بدون مشاركة المرأة لن يحدث تغير خصوصا فى ظل أخطر مرحلة تمر بها مصر وترك الثوار الميدان لأيدي المتلاعبين أصحاب المصالح ، وظهر التخبط الشديد والواضح والترتيب الخاطئ لبناء دولة حيث تم إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم أعدا الدستور الذى يتصارع على وضعه اغلبيه البرلمان لحماية مصالحهم دون ان يعبر عن الشعب .
وأشار الاسلامبولى إلى دستور 23 الذى وضع عقب ثورة 19 التى لعبت فيها المرأة دور كبير وواجهت الرصاص من قبل قوات الاحتلال ورغم ذلك لم يعترف الدستور بالمرأة كمواطن متساوى فى الحقوق والواجبات وحدد الترشح للرجال فقط ، كما أن هذا الدستور لم ينصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رغم ان حجر الأساسي للثورة هما العمال والفلاحين .
واكد الاسلامبولى أن القانون يعبر عن عقد اجتماعى وأن المرأة جزء لا يتجزء من المجتمع وان الدستور القادم لابد أن يكفل حقوقها وواجباتها دون تميز أو تفرقة فالناس سواسية أمام القانون ولابد أن تشارك المرأة فى الحياة العامة طبقا لاعلان العالمى لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على كافة أنواع التميز ضد المرأة " السادوا " .
وشدد الاسلامبولى على ضرورة عدم ترك المرأة حقوقها فى ظل التلاعب والعبث فى قوانين المناصرة لها مثل إلغاء قانون الخلع ، مستنكرا مشروع قانون " مضاجعة الوداع " الذى طرح فى البرلمان ، مؤكدا على إذا لم تأخذ المرأة حقوقها بأيدها لأن الرجل لن يأخذها لها.