محاميات: القضاء حق تأخر كثيراً وما يحدث فى مجلس الدولة تمييز

وقفات احتجاجية تطالب بتعيين المرأة فى منصب قضائي، مطالبات حقوقية مصرية ودولية بالتراجع عن قرار مجلس الدولة برفض تعيين القاضيات.
الأزمة وصلت لجميع شرائح المجتمع، والجميع –كالعادة- أدلى بدلوه فى القضية التى أصبحت بديلاً لجلسات النميمة. فى مجال المحاماة جاء صوت مختلف يعبر عن أزمة عميقة تعيشها المرأة المصرية حيث اتهمت محاميات وحقوقيات الدولة بممارسة تمييز ضد المرأة والاعتداء على القوانين والدستور الذى جعل الجميع متساوين فى الحقوق والواجبات.
هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحدثت عن شكل آخر لمسألة القاضيات: «هناك تمييز وعرف اجتماعى يظلم النساء بشكل عام، ويعتبرهن غير جديرات بتحمل المسؤولية، لكن النصوص القانونية واضحة وما حدث فى 2002 هو حصول المرأة على حق تأخر كثيرا بسبب الخوف من الثقافة السائدة التى تميز ضد المرأة بشكل فج» وعن تعيين القاضيات فى مجلس الدولة تضيف هدى: «القوانين واضحة ومايحدث فى مجلس الدولة محاولة لترسيخ تمييز مجتمعى ضد المرأة والتفاف واضح على حقها الذى يكفله الدستور،
فالقانون وضع ضوابط حصرية للتعيين فى مجلس الدولة وإذا أراد المجلس أن يرفض تعيين القاضيات فهذا ليس من حقه فهناك سلطة تشريعية والمجلس ليست له أى صفة تشريعية فى هذا المجال، وحتى القضية المرفوعة حاليا فإن القاضى عضو فى الجمعية العمومية للمجلس وهو من سيحكم فى قضية مرفوعة ضد المجلس نفسه فكيف يكون معقولا أن يجلس الخصم على منصة الحكم وأين هى شروط عدم تضارب المصالح..
مايحدث أن المرأة كلما تقدمت خطوة للأمام أعادتها التقاليد المتخلفة 10 خطوات إلى الخلف، ولو استمر هذا الوضع فإن المرأة فى مصر سوف تظل محلك سر دون تغيير حقيقى لوضعها حيث تتعرض للتمييز بجميع صوره وأشكاله».
وتقول هند محمود «محامية»: «هناك اعتقاد شائع و خاطئ، إن أداء المحاميات سيكون أفضل وأنجح من المحامين، فى حالة الترافع أمام قاضية.. ده كلام فارغ ومافيش حد عاقل يقوله، فالكل سواسية أمام القانون، والقاضى يعبر عن القانون ولا يتحيز لنوعه سواء كان رجلا أو سيدة، فما بين يديه ليس لعبة بل مصائر مواطنين أقسم أن يحافظ عليها وحقوق عليه مهمة ردها لأصحابها وأمام المحاكم كل يوم مئات المواطنين يبحثون عن العدالة وليس عن العاطفة، وكل قاض سواء كان رجلا أو امرأة يعرف ذلك جيدا ويعرف أن ما سوف ينطق به من على المنصة سيؤثر فى حياة الآخرين لذلك فإن القانون يضع سلطة القاضى فوق أى سلطة حيث إنه ممثل العدالة وله دائما الكلمة الأخيرة».
ترفض هند الحديث عن المنصب باعتباره جزءاً من صراع بين الرجال والنساء فى مصر: «الموضوع أن تولى المرأة منصبا بهذه الأهمية جزء من حقها فى المشاركة بكفاءة وعلى قدم المساواة مع الرجل فى كل الميادين.. وهذا الحق تأخر كثيرا بسبب التعقيدات الاجتماعية وعدم رغبة البعض فى التغيير فهل من المعقول أنه حين يحدث التغيير ولو بدرجة بسيطة نجد من يدفعنا مرة أخرى إلى الخلف لأسباب غير مفهومة ومتحيزة لنوع بعينه يحكم ويسيطر ويقاضى ويفعل ما بدا له وكأن النساء مواطنون درجة تانية؟ أليس هذا ضد دستور البلد؟».
فيديو نساء يطالبن بكرسي القاضي على الرابط التالى:
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/women-calling-justice