5 أزمات تهدد شركة "قها" رائد الصناعات الغذائية بالشرق الأوسط في التسعينيات

سمر جابر

شركة قها للصناعات الغذائية منذ عودتها من الخصخصة عام 2002 تعانى الخسائر.. ووزير التموين يعد رئيس الشركة بتطويرها خلال 6 شهور

ورئيس الشركة: نسعى لمعدل ربح يصل ل5 مليون وزيادة صادرتنا لاستعادة مكانتنا في الشرق الأوسط

بالرغم أن شركات القطاع العام عادت إلى الدولة مرة أخرى بحكم قضائى بعد خصخصتها إلا أن تجاهل الدولة لها ولمشاكلها باعتبارها تمثل عبء ثقيل زائد أصبح هو العنوان العريض، فهذه الشركات الضخمة التى تأسست فى الستينات ولعبت دور فى وقت السلم والحرب أصبحت تعانى الكثير من العوائق، ما أثر على حجم إنتاجها وصادراتها، فشركة قها لصناعات الغذائية التى تعتبر إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة التموين، وذلك بعد عودتها للدولة عام 2002 بعد خصخصتها عام 98 من جانب مستثمر مصرى، فهى تضم 7 مصانع متوجدين بالشرقية، والإسكندرية، والتحرير، وقها.

الشركة تعرضت لخسائر بعدما كانت رائدة على مستوى الشرق الأوسط، فهى الآن تعانى من المشاكل بداية من السيولة المالية، بجانب معوقات الإنتاج الرئيسية وعدم توافر خطوط إنتاج، مع عدم تواجد عمالة فنية مدربة، جعل منها شركة تتعرض للخسائر وسط وعود المسئولين من وزارة التموين بالإصلاح خلال 6 أشهر قادمة، حيث تتنوع منتجاتها ما بين صلصة الطماطم المركزة ولب الفاكهة، والعصائر، والمربى، والأغذية المحفوظة، وتصدر 25% من منتجاتها إلى السعودية واليمن وبعض دول الخليج، وتصل احتياجاتها الغذائية إلى 1200 طن شهرياً.

وقال محمود سامى، رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الغذائية، إن الشركة تعانى السيولة أى التمويل فلا يوجد تمويل كافى لشراء الخامات والمعدات اللازمة لتطويرها لتعود لمكانتها كرائدة للصناعات الغذائية فى الشرق الأوسط قبل خصخصتها، حيث كان إنتاجها يغطى من روسيا لأوروبا، مع إزالة معوقات الإنتاج الرئيسية المتمثلة فى خطوط الإنتاج القديمة من السبيعينيات ولم تجدد إلى الآن، مع إعادة هيكلة أسطول النقل وتوافر سيارات لنقل العاملين نظرا لتباعد المصنع عن المواطنين فى محافظات مختلفة، مؤكدا أن الشركة بحاجة إلى إعادة هيكلة إدارية وفنية مدربة نتيجة فترة الخصخصة والمعاش المبكر للعديد من الحالات ما تسبب فى خروج العمالة الفنية المدربة ذات الخبرة وتعمل حالياً فى الشركات الخاصة المنافسة.

وأضاف ل"الفجر"، أن الشركة استثمرت 15 مليون جنيه خلال عام 2013 لإحلال وتطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لها، وبلغت صادراتها 34 مليون جنيه خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وتدرس إنشاء مصنع لتعبئة العصائر باستثمارات 20 مليون جنيه من خلال عبوات معدنية عن بديلاً العبوات التقليدية، وأنهم يستهدفوا خلال العام الجارى ربحية تصل ل5 مليون جنيه، بعدما كانت الشركة تعانى الخسارة فى شهر مايو الماضى بحوالى 10 مليون جنيه، وذلك بالتركيز على الإنتاج كما وكيفا وفتح أسواق جديدة للتصدير، مؤكداً سعيهم خلال الفترة القادمة لإعادة هيكلة خطوط الإنتاج بالتنسيق مع الشركة القابضة ووزارة التموين التى أكدت حدوث ذلك خلال 6 شهور، مع تطوير المعدات وإضافة خطوط لتعبئة العصائر من خلال عبوات بلاستيكية من شأنها توفير العملة الصعبة بدلاً من الاتجاه لاستيراد الصفيح من الخارج، مع إضافة بعض خطوط التعبئة فى عبوات زجاجية نظراً لتوافر خامة الزجاج فى مصر ورخص سعرها وسهولة استخدمها، وأنه يجب توافر خط تعبئة لهذا الصنف.

كما أوضح أنه سيتم تطوير بعض أصناف الإنتاج الحالى باستنباط عبوات صغيرة الحجم لتلبية رغبات ربات البيوت مثل الصلصة فى عبوة لا تزيد وزنها عن 50 جرام، وأنه هناك توجهات من وزير التموين لتطوير منتجات الشركة من خلال وعده بإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وفنياً، مع طرح منتجات الشركة فى المجمعات الاستهلاكية، ما يساهم فى زيادة الإنتاج والاستهلاك، وأنه جارى العمل على الانتهاء من هايبر ماركت قها على الطريق الزراعى مصر الإسكندرية، الذى تم وضع حجر أساسه عام 2009 فى عهد محمود محى الدين والآن فى طريقه للافتتاح قريباً لعرض منتجات الشركة وغيرها من الشركات بعد توقفه بسبب أحداث الثورة.

وتابع أن الرئيس السيسى وحكومة محلب تهتم بتطوير شركات القطاع العام لتخفيف الأعباء على المواطنين وذلك لبيع المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة وبجودة عالية وذلك بتوفير الدعم الكامل لشركة لتنافس القطاع الخاص من خلال دعمه باستثمارات وأعادة هيكلة الأجهزة والمعدات وذلك خلال الست شهور القادمة، ونبحث حالياً استثمارات جديدة اضافة لمنتجات الشركة لم يسبق إنتاجها من قبل.

ومن جانبه قال شوقى أبو خير، مدير عام المتابعة والأحصاء ونظم المعلومات بالشركة، إنه بعد استرداد الشركة من المستثمر المصرى عام 2002 بحكم محكمة بعدما أعدمت أمكانياتها تم إعادة حركة الإنتاج وإصلاح بعض الخطوط بالأمكانيات المتاحة، والآن الشركة تلجأ للأستعانة بالعمالة اليومية لسد العجز فى العمالة الفنية، ويتم تثبيت العمالة اليومية وتحويلها لعقود الشاملة بعد عامين من اليومية.

وأضاف أن عدد العمالة الدائمة بالشركة 634 عامل، و152 فى العقود الشاملة، بجانب العقود اليومية التى تتنوع حسب احتياجات العمل والمواسم، موضحاً أن حقوق العمال مصانة من تأمينات اجتماعية وصحية وترفيهية ورياضية، وتطوير أنضمة الحافز ليصل ل19 يوما للعامل فى الشهر على راتبه الأساسى بخلاف الزيادات السيادية على شركات القطاع العام، ولم يتم تطبيق الحد الأدنى نظرا لأن 90 % من العمال تتقاضى أعلى منه لقدمهم، وأنه طالما أن العامل يجد آخر الشهر راتبه كاملاً وحافزة ارتفع فلا مجال لشكوى، وأن إعادة هيكلة خطوط الانتاج تسهم فى رفع الكفائة الإنتاجية للمنتج والعامل.

وعلى الجانب الآخر، عبر أحمد سعيد، أحد عمال الشركة، عن غضبه من سوء أحوال العمل وعدم نظافة المكان، قائلا: "أحنا بنعمل فى مزبلة لا يوجد زى موحد للعمال والكل يعمل بملابسه بجانب عدم النظافة فى تصنيع العصائر والمنتجات الغذائية"، مؤكداً أنه كان يعمل باليومية فى الشركة منذ عام 2009 وكان يتقاضى 360 جنيه على اليوم 9 جنيه، ومنذ شهر تم تثبيته بعقود شاملة لمدة 3 سنين ويتقاضى بمعدل يصل ل500 جنيه بجانب حافز 170 جنيه.

وأضاف أن من يتحدث بأن أقل عامل يتقاضى 1200جنيه كذب، وأن من يتقاضى 1200 وفيما يزيد قليلين ومعظمهم معاش مبكر وعادوا للعمل فى العمالة الفنية، وهناك العديد من العمال المتواجدين منذ 30 عام فى الشركة ولم يتم تثبتهم إلى الآن، وأنه أفضل ما يتوافر هو التأمينات الاجتماعية وغير ذلك حقوق ضائعة .