مصدر مسئول ينفى لقاء شرف مع رؤساء الأحزاب المصرية الأحد

نفى مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء صحة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية عن اجتماع مرتقب "الأحد" بين الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الأحزاب والحركات السياسية لحسم مسألة إجراء الانتخابات البرلمانية، أو إعداد دستور جديد.
وقال المصدر فى تصريح له -السبت- إن جدول أعمال ولقاءات الدكتور عصام شرف لايتضمن عقد لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية المصرية ..مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشره من أخبار خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
على جانب اخر، اقترحت 3 منظمات حقوقية إنشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص، يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز ويقوم بالتحقيق فى أية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها؛ وذلك لتأكيد مبادىء المواطنة والمساواة وحظر التمييز بين جميع أبناء مصر على أساس الجنس واللغة والاصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وقالت (مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان) و(شبكة مراقبون بلا حدود) و(شبكة المدافعين عن حقوق الانسان) إنها أرسلت مذكرة إلى الدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- السبت قدمت فيها مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز فى مصر، الذى تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لاصدارة خلال الفترة القادمة.

وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الإدارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الإجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز وحرمانهم من حقوقهم وقيامها بإجراءات قانونية فورية لإنصافهم، وحق الهيئة الوطنية فى رفع الدعاوى القضائية للضحايا أمام المحاكم.

كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامة والحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين، والغرامة المالية التى تتراوح بين 30 الف جنيه الى 100 الف جنيه أو ايهما و فقا لطبيعة المخالفة القانونية و مستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة .

ودعت المقترحات إلى قيام الهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير أوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز، وإحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، و ضرورة إصلاح رؤسائها أى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز، وتعويض أصحاب الشكاوى الذين يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التى حدثت لهم سواء بصورة ادبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع .
ا ش ا