حبس نيجيري و3 مصريين كونوا عصابة للاستيلاء على أموال البنوك

أمر المستشار وائل خشبة، رئيس نيابة الهرم، بحبس نيجيري و3 مصريين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاستيلائهم على أموال عدد من البنوك، وتزوير توقيعات إليكترونية لعملاء عن طريق شراء أجهزة هواتف، وأجهزة كهربائية ببطاقات الفيزا الخاصة بهم، بعد الحصول على أرقامها عبر متهم آخر إنجليزي الجنسية بإنجلترا.

وكشفت التحقيقات التي أجراها مصطفى عبد اللطيف، مدير نيابة الهرم، أن الجريمة تم اكتشافها عندما أبلغ الفرع الرئيسي للبنك الأهلي عن إستخدام بطاقات الفيزا لعدد من العملاء، واستخدامها في عمليات شراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، إلا أن العملاء أكدوا عدم استخدامها.

وتبين بقيام مجهولين بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية، وهواتف محمولة من خلال بعض مواقع التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية، والعربية والوطنية، وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها.

وأضافت التحقيقات, أن مسئولي البنك رصدوا آخر عملية بشراء هاتفين محمولين بمبلغ 7 آلاف جنيه من إحدى الشركات، فتوجهوا إلى الشركة وطلبوا عنوان مشتري الهواتف، وبالاستعلام عن العنوان تبين أنه وهمي فتم الإتصال بالمشتري واستدراجه فاتفق مع مندوب الشركة علي لقائه بشارع فيصل، وفور وصول المشتري تم القاء القبض عليه بمعرفة مباحث الاموال العامة.

وإعترف المتهم بأنه يقوم بشراء عبر شركات الإنترنت بعد تكليفه من آخرين بتقاضيه مبلغ 20 دولار مقابل كل عملية شراء فتم إلقاء القبض عليهما أيضا فارشدا عن المتهم الرئيسي نيجيري الجنسية الذي يمدهم بأرقام بطاقات الفيزا.

وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهمين المصريين إستغلا مهارتهما الفائقة في تطبيقات الحاسب الآلي، وشبكة الإنترنت وقاما بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت، وإرسالها لصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقاً بها رسالة خادعة تفيد أنها واردة من البنك بقصد الإحتيال عليهم والإستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية، وأرقام بطاقاتهم الإئتمانية ( وهو أسلوب إجرامي معروف دولياً بإسم "PHISHING").

كما إستخداموا تلك البيانات في شراء أجهزة وبضائع من شركات التسويق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها معرضاً الشركات، والبنوك لأضرار مادية .

وعثر بحوزة المتهمين علي 3 أجهزة حاسب آلي " لاب توب " بمشتملاتهم وذاكرة نقالة " فلاش ميموري " تحوي برنامج التشغيل الخاص بعمل جهاز التكويد " M.S.R " وجهاز تكويد MSR يستخدم في نسخ، وإعادة تكويد البيانات المستولى عليها على الشرائط الممغنطة لبطاقات الدفع الإلكترونى لإصطناع بطاقات مزورة بالكامل و3 بطاقات دفع الكتروني تخص المتهم الرابع مزورة وملقنة ببيانات مستولى عليها .

كما عثر بحوزتهم على 3 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار الأمريكى و2 إيصال سحب رخصة خالي البيانات منسوب صدوره لإدارة مرور بور سعيد "مزور"، و شيك بنكي منسوب صدوره لأحد البنوك بفرنسا بقيمة خمسة ملايين يورو "مزورة" ومبلغ مالي قدره (1360 دولار أمريكي) حصيلة نشاطهم الاجرامىي، و9 هواتف محمولة لإستخدامها في الإتصال بالشركات المجني عليها .

وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة، والهواتف المحمولة، وكذا البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين، تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحوي على كمية كبيرة من بيانات وأكواد لبطاقات دفع إلكتروني منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية مستولى عليها بالإسلوب المشار إليه، ومعدة لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة وصور لأجهزة تكويد وجهاز ناسخ " skinner " صغير الحجم لسرقة بيانات بطاقات العملاء المترددين على المحلات التجارية.

وقام المتهمون الثلاثة الأول والمتهم الرابع بالحديث على برنامج whatsapp يشرح فيها الأخير لهم كيفية إجرائهم لعمليات الشراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والعديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوى على بيانات بطاقات دفع الإلكتروني تشمل رقم البطاقة – رقم pin Cod – رقم CVV، وإسم صاحب البطاقة الأصلي، وإسم البنك المصدر لها، وتاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة، وإردة للمتهم الأخير من آخرين خارج البلاد.