وزير الاقتصاد الفلسطيني: لا حل لرواتب غزة وسنعتمد تقريرنا فقط لحصر العدوان

وكالات
صرح وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى بان الحكومة سوف تعتمد تقريرها الخاص بحصر اضرار العدوان على غزة والذي سيصدر خلال اسبوعين لعرضه على مؤتمر المانحين المقرر عقده الشهر المقبل في القاهرة.

الدكتور مصطفى وهو يشغل ايضا نائب رئيس الحكومة تحدث لغرفة تحرير معا عن امور شائكة تختص باعادة الاعمار, وبحل مشكلة رواتب موظفين 2007. لكنه رفض اعطاء رقم محدد لاعادة اعمار غزة.

واضاف لوكالة معا ": سوف نعتمد تقريرنا فقط خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة الاسبوع الاول من الشهر المقبل وانجزنا 90% حتى الان الاضرار, حيث يعمل 20 فريق عمل تابع للحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وسوف ننظر الى التقارير التي تصدر حول الضرر ".

ويقول مصطفى ان الفرق الحكومية انجزت اربعة محاور رئيسية:
القطاع الاجتماعي ويشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والصحة النفسية.
البنية التحتية ويشمل الاسكان والمياه والكهرباء والصرف الصحي.
القطاع الاقتصادي: الصناعة والزراعة والتجارة والاتصالات وغيرها.
محور الحكومة: ويضم مؤسسات الدولة.

اما فيما يتعلق بالمهجرين خلال العدوان , فان هناك قرابة 100 الف مهجر فقدوا منازلهم, يقول الوزير. مضيقا"نعمل ضمن اربع مقترحات لحل المشكلة عبر, اما تقديم مساعدة مالية لاستئجار شقق, او تقديم دعم لاصحاب الشقق التي تضررت جزئيا لاصلاحها, احضار مباني جاهزة وهناك دول مثل تركيا وقطر عرضت تقديم ذلك لكن حتى اللحظة لا يوجد شيء على الارض, والخيار الرابع وهو بناء البيوت التي دمرت.

اما فيما يتعلق برواتب الموظفين في غزة والذين جرى توظيفهم من قبل حماس في العام 2007, اوضح مصطفى ان الحكومة تبحث عن حل تقديم مساعدة وليس راتب كامل في الوقت الحالي.

واضاف": نبحث عن حل مؤقت من خلال الية غير الية الحكومة يجري من خلالها توصيل الاموال كالامم المتحدة او اي جهة اخرى حتى نجنب بنوكنا اي اشكالية تتعلق بالقانون الامريكي الذي يمنع تمويل حماس لانه يصنفها منظمة ارهابية".

وزاد قائلا": عملية تصحيح وضع موظفين بعد العام 2007 لم يتم بعد وهو مرتبط الان بالوضع السياسي العام, لذلك هناك حاجة ان نقدم معونة ودعم لهم ...حتى تحل المشكلة كليا يعتمد ذلك على توفر المال وتوفير الية امنة لا تعرض البنوك لطائلة القانون الامريكي".

مؤتمر المانحين الثاني

قال مصطفى ان مؤتمر الدول المانحة الذي يعقد سنويا في نيويورك في 22/9 لن يبحث اعادة الاعمار ونقدم نحن تقريرنا حول الوضع المالي للسلطة بالاضافة الى تقرير البنك الدولي والنقد الدولي ويتقرر بناء على ذلك التوصية باستمرار الدعم للسلطة .

واضاف الوزير ان السلطة تعيش كل شهر بشهر, نظرا لان الدعم الدولي خلال العام الحالي لم يصل منه الا النصف , فمن 1.2 مليار دولار وصل نصف المبلغ ونامل بدفع باقي المبلغ من قبل الدول المانحة بشكل سريع كون هناك اعباء مالية اضافية تحملتها الحكومة نتيجة الوضع في غزة.