وزير الاقتصاد الفلسطيني: وضعنا المالي غامض وسنطلب دفعتين واحدة لغزة واخرى للضفة

وكالات

لم يحدد وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى رقما نظير اعادة اعمار ما دمره العداون الاسرائيلي على قطاع غزة واكتفى بالقول ان المطلوب هو عدة مليارات من الدولارات.

وزير الاقتصاد تحدث لوكالة "معا" عن خطط حكومة الوفاق الوطني لاعادة اعمار غزة, والوضع المالي غير الواضح الذي تمر به الحكومة محذرا من قدرتها الايفاء بالتزامتها نظرا لتذبذب الدول المانحة في دفع الاموال .

فالحكومة تعاني عجزا في الموازنة يقدر ب 1.2 مليار دولار , فضلا عن الديون المرتبة عليها وتبلغ نحو 4.2 مليار دولار منها فقط يضيف الوزير مصطفى" 1.2 مليار دولار ديون للبنوك".

ورجح مصطفى بان يستمر العجز في الموازنة حتى نهاية العام الحالي.

وقال ": لغاية اللحظة فان الوضع المالي للسلطة مطمئن...نعمل بعينين واحدة على غزة, والثانية في الضفة للحفاظ على الوضع المالي للسلطة الذي يعتمد على ثلاث مصادر, الموارد المحلية وتبلغ 120 مليون دولار شهري, العوائد الضريبية من اسرائيل وتقدر بنحو 450 مليون شيقل, واموال المانحين وهو الجزء المتقلب من حيث الاموال التي تدفع شهريا".

اما فيما يتعلق بقطاع غزة قال وزير الاقتصاد "ان اللجان التي تقيم حجم الدمار سوف تقدم تقريرها الاولي نهاية الاسبوع الحالي والتي تتحدث لغاية الان عن دمار كامل لم يحصل من قبل كما حصل في الشجاعية واجزاء من رفح وبيت حانون وخزاعة وغيرها ".

وتحدث الوزير عن اكثر من 30 الف منزل تعرضت للقصف ويجري تصنيفها ما بين دمار كامل ودمار جزئي, مشيرا الى ان الدمار لحق بكل القطاعات الصحية والاتصالات والزراعة والمصانع...الخ".

اما بالنسبة للمهجرين والذين قدر عددهم بداية الحرب ب 450 الف مواطن فقد توقع وزير الاقتصاد بانه وبعد ان تهدا الامور فان التقديرات تشير الى 100 الف تقريبا قد يكونوا بلا ماوى وسوف تعمل الحكومة على مشكلتهم بطريقتين, اما باستئجار منازل لهم, او احضار بيوت جاهزة بالتعاون مع الانروا والمؤسسات الفلسطينية.

مؤتمر المانحين: سنطلب دفعتين

تحدث وزير الاقتصاد عن مؤتمر المانحين الذي تقرر عقده في القاهرة اولائل الشهر المقبل , فقد قال مصطفى" لانه بحاجة الى تحضير فانه قد يعقد الاسبوع او منتصف الشهر المقبل.

واضاف": الرئيس عباس ووزير خارجية مصر والنرويج سوف يدعون 80 دولة ومؤسسة اقليمة ودولية لحضور المؤتمر على راسهم الولايات المتحدة ممثلة بجون كيري والامم المتحدة ممثلة ببنان كي مون, وفرنسا والمانيا وبريطانيا وكل الدول العربية اضافة الى البنك الدولي والنقد الدولي وغيرها.

السلطة قررت ان تطلب دفعتين, الدفعة الاولى من مؤتمر القاهرة وسوف تخصص لاعادة اعمار قطاع غزة , والدفعة الثانية سوف تطلب من اجتماع الدول المانحة في 22 الشهر المقبل في نيويورك وتختص الدفعة باحتياجات الموازنة والوضع المالي في السلطة.

وفي نهاية المقابلة اكد وزير الاقتصاد ان كل ما يتعلق باعادة اعمار قطاع غزة سوف يتم عن طريق حكومة الوفاق الوطني .مضيفا" الترتيبات المالية والانفاق وتنفيذ البرامج وكل المشاريع وعمل الشركات ستشرف عليها الحكومة".

واضاف": الكل مجمع على حكومة الوفاق وعملية الاشراف ستكون عملية ادارية معقدة...لكن كل شي مرهون بالوضع الميداني على الارض".