محيط: قال رئيس وزراء حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية سلام فياض، إنه وعلى أساس توقع ورود المساعدات من قبل المانحين قريبًا، تمكنت وزارة المالية من الحصول على قرض بنكي صباح أمس الاثنين بما سيمكنها من صرف رواتب شهر يناير/ كانون الثاني لكافة الموظفين اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن رئيس الوزراء قوله خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها في رام الله، صباح الاثنين، تلقي الحكومة إشارات إيجابية من العديد من الدول المانحة التي ستشارك في المؤتمر بشأن المساعدات التي ستقدمها، إضافةً إلى إشادة هذه الدول وترحيبها بالآلية المعتمدة في خطة إعادة إعمار المنازل المدمرة جزئيا أو كليا والتي بموجبها سيتم تقديم الدعم مباشرة لأصحاب المنازل المهدومة عبر حساباتهم البنكية من خلال البنوك العاملة في قطاع غزة. من جهة ثانية أشار فياض إلى أن الحكومة استكملت إعادة التيار الكهربائي في قطاع غزة بنسبة 100% كما كان عليه الحال قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وأن العمل جارٍ لإصلاح شبكات المياه، كما تم صرف المرحلة الأولى من المساعدات النقدية لأصحاب المنازل المدمرة، وبلغت قيمة هذه المرحلة 20 مليون دولار عبر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، من أصل 50 مليوناً خصصتها الحكومة لهذا الغرض، موضحاً أن المساعدات التي صرفت تندرج في إطار الإجراءات العاجلة لمساعدة أصحاب المنازل المدمرة على تسيير أمورهم إلى حين بدء مرحلة إعادة بناء هذه المنازل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقا كاملا في هذا المجال، بين السلطة الوطنية ومؤسسات الأممالمتحدة المختلفة التي أنهت جولة أولى من تقييم الأضرار، تمهيداً للبدء بصرف المساعدات لإعادة بناء المنازل عبر البنوك، الذي توقع أن تبدأ بتلقي طلبات المساعدة خلال أسبوع، على أن يتم الرد على الطلب خلال أسبوعين أو ثلاثة. وناقش مجلس الوزراء الخطة الشاملة التي ستقدمها السلطة الوطنية إلى مؤتمر دعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الثاني من الشهرالقادم. وحول الوضع المالي، قدم رئيس الوزراء، وزير المالية تقريرا إلى مجلس الوزراء حول الجهود المبذولة لتسريع تحويل المساعدات المقررة للسلطة الوطنية من قبل المانحين بوجهٍ عام، والأشقاء العرب بوجه خاص. وأفاد رئيس الوزراء إلى أنه وعلى أساس توقع ورود المساعدات قريبا تمكنت وزارة المالية من الحصول على قرض بنكي بما سيمكنها من صرف رواتب شهر يناير/ كانون الثاني لكافة الموظفين الثلاثاء. وحول الأوضاع في قطاع غزة، أعرب المجلس عن قلقه البالغ جراء تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل للمعابر والذي أدى إلى نفاذ العديد من الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية مجددا دعوته لإنهاء الحصار عن قطاع غزة، وفتح كافة معابر من خلال إلزام إسرائيل باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يضمن وحدة الأرض الفلسطينية معرباً عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة في هذا المجال، ومطالباً المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لرفع حصارها المالي والاقتصادي عن قطاع غزة تلافياً لكارثة إنسانية.