رهينة فرنسي سابق يعلن "نموش" أحد خاطفيه

وكالات
أعلن نيكولا هينان الرهينة الفرنسي السابق في سوريا، أن مهدي نموش المتهم بمهاجمة المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) الماضي، كان أحد خاطفيه، وذلك في شهادة نشرها موقع صحيفة «لوبوان» التي يعمل لديها.

من جهته، صرح وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أن أجهزة الشرطة «نقلت إلى القضاء عناصر توحي بأن نموش يمكن أن يكون أحد محتجزي رهائننا»، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة «لوموند».

وجاء في مقتطفات من شهادة هينان «عندما لم يكن نموش يغني كان يقوم بالتعذيب، كان واحدا من مجموعة فرنسيين يثير قدومها رعب نحو 50 معتقلا سوريا محتجزين في زنازين متجاورة.. كل مساء تنهال الضربات في القاعة التي استجوبت فيها، التعذيب يستمر طوال الليل حتى صلاة الفجر.. ومع صراخ الأسرى ترتفع أحيانا صيحات باللغة الفرنسية».

وشددت صحيفة «لوبوان» على أن «هذه المعلومات كان يفترض أن تظل سرية لعدم تعريض حياة نحو 20 رهينة غربيين لا يزالون محتجزين في سوريا لدى تنظيم (داعش)، للخطر»، وخصوصا «نزولا على طلب هينان، وبيار توريس، وديدييه فرنسوا، وإدوار إلياس، الصحافيين الفرنسيين الأربعة، الذين أطلق سراحهم في أبريل (نيسان) الماضي»، لكنها قررت نشر شهادة هينان بعدما كشفت «لوموند» معلومات عن الموضوع.

وصرحت ماري لور إينغوف، محامية هينان، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «نموش كان أحد محتجزيه.. كل الرهائن يؤكدون ذلك، فقد مكثوا معه طوال أشهر عدة».

وكلف نموش ب«الاهتمام» بالصحافي الفرنسي بين يوليو (تموز) ديسمبر (كانون الأول) 2013، بحسب «لوبوان».

من جهته، أشار كازنوف إلى أن المعلومات نُقلت «فور حصولنا عليها»، من دون أن يحدد فحوى المعلومات التي أحيلت إلى القضاء الفرنسي أو متى حصل ذلك، وأضاف، «على القضاء القيام بواجبه.. لا بد من محاكمة هذا الشخص المؤذي، وهذا ما سيحصل».

وقال مصدر في الشرطة إن المعلومات حول دور نموش المفترض في احتجاز رهائن فرنسيين، نقلت «فورا» إلى القضاء، بعد أن تعرف الرهائن السابقون عليه في صور «إثر توقيفه».

ويشتبه في تورط نموش، الذي أوقف عند حاجز تفتيش في مرسيليا بجنوب فرنسا في 30 مايو، بقتل 4 أشخاص في 24 مايو في المتحف اليهودي في بروكسل.

ونموش (29 سنة) متحدر من أصل جزائري، وكان توجه للقتال في سوريا، وسلّم إلى السلطات البلجيكية في أواخر يوليو؛ حيث وجه إليه الاتهام ووضع قيد التوقيف الاحتياطي. ويفترض أن يمثل في 12 سبتمبر (أيلول)، أمام غرفة مجلس بروكسل، وهي هيئة قضائية ستقرر تمديد توقيفه أو لا، بحسب محاميه البلجيكي هنري لاكاي.