جارديان: كريس تابين ينكر علاقته بالإرهاب بعد أتهام الولايات المتحدة له بتوريد الأسلحة لإيران

تناولت صحيفة جارديان خبر بعنوان "كريس تابين ينكر علاقته بالإرهاب بعد اتهام الولايات المتحدة له بتوريد الأسلحة لإيران". أنكر رجل الأعمال البريطاني المتقاعد، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة
في فبراير على خلفية أتهامه بالتعامل في الأسلحة مع إيران، أي علاقة له بالإرهاب وزعم أنه كان ضحية لأحد عمليات مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". يقول كريس تابين البالغ من العمر 65 عاماً والذي أطلق سراحه بعد أن دفعت عائلته كفالة بقيمة 50.000 دولار (31.026 جنيه استرليني) بأنه ليس إرهابياً.
أضاف كريس بأنه لم يكن لديه أي علاقة بالإرهاب على الإطلاق وأنه في روع من أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة. يقول كريس متحدثاً إلى هيئة الإذاعة البريطانية بعد أن أطلقت محكمة تكساس سراحه بشرط أراتدؤه لعلامة إلكترونية وموافقته على مراقبة البريد الألكتروني الشخصي له. وأضاف أنه لم يكن يعلم أن هذه بطاريات لصواريخ الهاوك كما أنه لم يكن يعلم أنها متجهة إلى إيران. خسر كريس القاطن في أوربينجتون، جنوب شرق لندن معركته التي استغرقت لمدة عامين من أجل تسليمه للولايات المتحدة.
كما أنه أنكر محاولة بيع بطاريات صواريخ أرض جو التي كان من المقرر شحنها من الولايات المتحدة إلى إيران عبر هولندا. وقال أنه ضحية فخ نظمه له عملاء حكومة الولايات المتحدة. قد يواجه كريس 35 سنة سجن إذا تم إدانته. أمر كريس الذي أحيل للتقاعد منذ 4 سنوات أثناء جلسة الإفراج عنه أن يسلم جواز سفره ويقتصر سفره فقط على باسو وهيوستن حيث سيبقى مع محاميه. أثارت هذه القضية انتقادات حول تنظيم المملكة المتحدة لتسليمه بالتعاون مع كلا من الولايات المتحدة وأوروبا في حين قال النائب العام دومنيك جريف أن عملية تسليم كريس تسلط الضوء على مشاكل المعاهدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي "لن يتعافى منها بسهولة".
فيما وصف بعض النقاد معاهدة 2003 بما في ذلك نائب رئيس الوزراء نيك كليج بأنها أحادية الجانب. جاء تسليم كريس في أعقاب تحقيق عام 2005 الذي سأل فيه عملاء الولايات المتحدة مزودي التكنولوجيا عن المشترين الذين قد يكونوا على استعداد للتنبيه. اقترب هؤلاء العملاء بعد ذلك من شركات أقامتها الوكالات الحكومية. وقد حكم على روبرت جيبسون أحد المقربين لكريس تابين بالسجن 24 شهر بعد أن وافق على التعاون معهم واعترافه بأنه مذنب لتآمره على تصدير مواد دفاعية.