طالب محمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية، أعضاء الشعبة بضرورة مساهمة في شراء شهادات استثمار لدعم مشروع قناة السويس الجديدة. وأضاف مخيمر أن هذا يأتي في إطار المبادرات الوطنية لدعم الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، لافتا الي أن تلك المبادرة تأتي في إطار الواجب الوطني تجاه المشروع القومي الذي من المنتظر أن يعود بالفائدة الكبيرة على الدولة.
وأكد أن تنمية محور القناة سينعكس إيجابيا على حركة سوق مواد البناء مرة أخرى كما طالبت الشعبة باصدار قرار وزاري لعمل عقود للوكلاء والمتعاملين مع الشركات لضمان الشرعية القانونية للتجار وضمان حقوقهم لوجود العلاقة التجارية فيما بينهم وتوجيه خطاب لمحافظ الإسكندرية للنظر فى المخالفة المرورية التى تقع على السيارات التى تحمل الاسمنت داخل الكتلة السكنية والتى وصلت إلى 8400 جنية للسيارة معللا ذلك بأنه يعتبر "اتاوه" معللا لا يوجد قانون ينص على هذا المبلغ .