أشار محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت والبناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية أنه سوف يتم تقديم طلب لوزير الصناعة ووزير الإستثمار ووزير التموين والتجارة بالحكومة الجديدة بعد الأسبوع الأول من شهر 6 القادم لإصدار قرار وزاري بإنشاء شكل قانوني وتجاري بين الشركات المنتجة والوكلاء ووضع لوائح و قوانين لتنظيم هذه التجارة. جاء ذلك بإجتماع الجمعية العمومية الطارئة لشعبة المواد والبناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور رئيس الشعبة وعدد من أعضاء الشعبة. وأضاف مخيمر أن تجارة الأسمنت ومواد البناء تجارة عشوائية ليس لها نظم ولا قوانين تحكمها لذلك نطالب بإلزام شركات الأسمنت بإبرام عقود للوكلاء بالكميات وبنسبة العمولة، لأنها مشكلة مزمنه بين الوكلاء ومصلحة الضرائب حيث تضع نسب عشوائية غير مرتبطة بالواقع مما يضر بالتاجر، فبهذا يتم الإلتزام بالمبالغ الموجوده داخل العقود.وقال مخيمر أملنا أن تقوم الحكومه الجديده بالمدافعه عن القطاع، وحصول الدولة علي الضرائب الحقيقية مش ملفات وهميه وضعاها في الملفات، النظر إلي السلع.