حل اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، أمس، بشكل مفاجئ في القاهرة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بينما تتحدث دوائر ليبية رسمية وغير رسمية عن «معركة حاسمة جديدة» متوقعة خلال أيام في طرابلس، التي تتأهب قوات من «الجيش الوطني الليبي» وميلشيات الزنتان لدخولها مجددا في مواجهة ميلشيات مصراتة والجماعات المتشددة المتحالفة معها. وقالت مصادر ليبية ومصرية ل«الشرق الأوسط» إن الناظوري سيبحث مع مسؤولين بوزارة الدفاع والجيش المصري احتياجات الجيش الليبي بهدف إعادة تأهيله مجددا، في إطار ما وصفته بالاهتمام المصري بتعزيز دور المؤسسة العسكرية الليبية في المرحلة المقبلة.
وكان الناظوري زار مصر الأسبوع الماضي ضمن وفد ترأسه صالح عقيلة رئيس مجلس النواب الليبي، حيث عقدا سلسلة من المحادثات السياسية والعسكرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع المصرية.
من جهة أخرى، أعلن العميد صقر الجروشي، آمر سلاح الجو ب«الجيش الوطني»، الذي يقوده اللواء خليفة حفتر في شرق ليبيا، اعتزامه شن غارات جوية جديدة على مواقع عسكرية تابعة للجماعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومطارها الدولي منذ الأسبوع الماضي.
كما لفت الانتباه إلى أن قوات الجيش تحتشد حاليا في مدينة الزنتان لدحر المسلحين في العاصمة، عادا أن قوات الجيش أصبحت فاعلة أكثر تحت القيادة المشتركة للواء الناظوري الرئيس الجديد لأركان الجيش الليبي واللواء حفتر. وأعلن «لواء القعقاع»، التابع للزنتان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن و ش باتت ز برا وجوا وبحرا لتنفيذ أوامر رئاسة الأركانللتقدم باتجاه العاصمة وتحريرها ممن وصفهم بالخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا، على حد تعبيره.
ودعا اللواء الذي خسر مواقعه في معركة مطار طرابلس كان المدينة إلى لا واقع تمركز طرة الدولة وأماكن الجماعات الإرهابية، تجنب الاقتراب منها.
على صعيد آخر، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، مساء أول من أمس، إثر سقوط قذائف صاروخية، على منطقة أنجيلية، غرب العاصمة خلال اشتباكات مسلحة بين قوات «فجر ليبيا» وقوات من قبائل ورشفانة الموالية لكتائب القعقاع والصواعق، وفقا لما أبلغه العقيد محمود عاشور مدير مديرية أمن جنزور، لوكالة «الأناضول» التركية.
من جهة أخرى، ناقش مجلس النواب في اجتماعه أمس بمدينة طبرق ترشيح 4 نواب لتمثيله في اتحاد البرلمان العربي.
في غضون ذلك، أعلن إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة، أن لجنة العقوبات المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1970 (الصادر عام 2011) حول ليبيا عقدت أول من أمس اجتماعا للتشاور بخصوص تنفيذ القرار 2174 للعام الحالي، مشيرا إلى ترحيب أعضاء اللجنة بجهود الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا برناردينو ليون، والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل الحوار السياسي، ودعم عمل مجلس النواب والحكومة الليبية في إقامة إطار سياسي شامل، كجزء من عملية الانتقال الديمقراطي.
ولاحظت اللجنة في بيان وزعه الدباشي، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الأحكام الجديدة في الفقرة الرابعة من القرار الأخير تسمح بعقوبات محددة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها. وأكدت مجددا إجراءات وضع الأشخاص والكيانات على قائمة العقوبات الذين يتقرر أنهم ينتهكون أحكام القرار 1970 بما في ذلك حظر السلاح.
ولفت البيان إلى أن أعضاء اللجنة لاحظوا أيضا التغييرات في حظر السلاح على ليبيا، التي تنص على أن الاستثناءات التي تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا يجب أن تجري الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.
وأكد أعضاء اللجنة التزامهم النظر في فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها، وفقا للقرار 2174 بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ودعت اللجنة إلى تقديم أي معلومات تتعلق بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض الانتقال السياسي فيها، إلى فريق الخبراء في أقرب وقت ممكن، مؤكدة التزامها القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.
