أقدمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم ذات الأغلبية فى البرلمان على غلق مقر الحزب بولاية عنابة الواقعة على بعد 540 كيلومترا شرق العاصمة، خوفا من مواجهة تداعيات إلقاء القبض على شبكة دعارة كبرى، بعدما تورط فيها أحد مسئولي الحزب بالولاية، والذي ترشح فى الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو المقبل. ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية" الصادرة صباح اليوم الجمعة أن الملصقات الخاصة بقائمة مرشحي حزب جبهة التحرير بولاية عنابة تعرضت للتمزيق في حين كتب على ملصقات أخرى كلمات بذيئة مسيئة للحزب وللمرشحين، مما أدى إلى غلق مقر الحزب خشية تعرضه لمكروه بسبب تصرفات قد يبديها بعض الغاضبين بعد ثبوت تورط أحد قيادته في الفضيحة والذي تبوأ المرتبة الخامسة ضمن قائمة المرشحين فى الانتخابات التشريعية المقبلة. وتؤكد مصادر أخرى رفضت الكشف عن اسمها ولها علاقة بهذا الملف بأن التحريات شملت كذلك أسماء أخرى معروفة في حزب جبهة التحرير الذى يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويديره فعليا عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية. وأضافت الصحيفة أن خصوم عبد العزيز بلخادم سعوا لاستغلال الفضيحة لصالحهم وحملوا الأمين العام المسؤولية الكاملة لحالة التدهور التي أضحى يعيشها حزب جبهة التحرير الذي قاد البلاد إلى الاستقلال من الاستعمار الفرنسي فى عام 1962. يأتي ذلك بعد إلقاء القبض على شبكة دعارة كبرى يرأسها فرنسي، وتقوم بتصوير أفلام جنسية.