مجلس حقوق الإنسان يطالب بإعادة الأموال المهربة إلى دولها

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة، قرارين مهمين، الأول بشأن التأثرالسلبي لعدم إعادة الأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع وخرجت إلى حسابات فى دول أجنبية على حالة حقوق الإنسان في الدول صاحبة هذه الأموال، بينما يتناول القرارالثانى أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبى اللجوء السياسى، المتجهين من منطقة شمال أفريقيا لأوروبا؛ نتيجة الأحداث الأخيرة التى تمر بها هذه المنطقة.
وصرح السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بأن هذين القرارين المهمين غير المسبوقين _ واللذين تقدمت بهما المجموعة الأفريقية فى مجلس حقوق الإنسان ولعب الوفد المصرى دورا محوريا فى صياغتهما وفى المشاورات المكثفة التى جرت حولهما _ يعدان من أهم القرارات التى صدرت عن المجلس فى الأونة الأخيرة.**
وأشار بدر - في ختام أعمال دورته العادية السابعة عشرة - إلى أن القرار الأول يدعو الدول التى توجهت إليها هذه الأموال التى تم التحصل عليها بشكل غير مشروع، لإعادتها بشكل عاجل إلى الدول صاحبة هذه الأموال مع الربط بين عدم إعادة الأموال إليها وما قد يكون لذلك الأمر من أثر سلبى على عمليات التنمية وحالة الاقتصادات الوطنية فيها.
ونوه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بأن القرار يشير إلى أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال التى تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لم تعد أمرا يناقش فقط على المستوى المحلى فى كل دولة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تؤثر على مجتمعات واقتصادات العديد من الدول الأمر الذى يجعل من الضرورى قيام تعاون دولى فعال فى هذا المجال لمنع هذه الظاهرة.
وقد قدر مصرفيون مصريون حجم الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج بنحو 57.2 مليار دولار خلال ال8 سنوات الممتدة من (2000 إلى 2008) بمتوسط 6.34 مليار دولار سنويا، بينما توقع هؤلاء تدني مركز مصر في مؤشر الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية نظرا لكم الفساد الهائل الذي تم الكشف عنه لمسؤولين حكوميين بعد 25 يناير.
ا ش ا