حقوق الإنسان يطالب بإعادة الأموال المهربة للدول صاحبة الحق فيها

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة قراراين مهمين الأول بشأن التأثير السلبى لعدم إعادة الأموال التى تم التحصل عليها بشكل غير مشروع وخرجت إلى حسابات فى دول أجنبية على حالة حقوق الإنسان فى الدول صاحبة هذه الأموال، بينما يتناول الثانى أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبى اللجوء السياسى المتجهين من منطقة شمال أفريقيا لأوروبا نتيجة الأحداث الأخيرة التى تمر بها هذه المنطقة.
وصرح السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بأن هذين القرارين المهمين غير المسبوقين، واللذين تقدمت بهما المجموعة الأفريقية فى مجلس حقوق الإنسان ولعب الوفد المصرى دورا محوريا فى صياغتهما وفى المشاورات المكثفة التى جرت حولهما يعدان من أهم القرارات التى صدرت عن المجلس فى الآونة الأخيرة.
وأشار بدر- فى ختام أعمال الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان- إلى أن القرار الأول يدعو الدول التى توجهت إليها هذه الأموال التى تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لإعادتها بشكل عاجل إلى الدول صاحبة هذه الأموال مع الربط بين عدم إعادة الأموال إليها وما قد يكون لذلك الأمر من أثر سلبى على عمليات التنمية وحالة الاقتصادات الوطنية فيها وعلى تمتع مواطنيها بشكل كامل بحقوق مهمة على غرار الحق فى الصحة والحق فى التعليم.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف إن القرار يطلب أيضا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بإعداد دراسة حول هذا الموضوع لعرضها فى وقت لاحق على مجلس حقوق الإنسان.
ونوه بأن القرار يشير إلى أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال التى تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لم تعد أمرا يناقش فقط على المستوى المحلى فى كل دولة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تؤثر على مجتمعات واقتصادات العديد من الدول الأمر الذى يجعل من الضرورى قيام تعاون دولى فعال فى هذا المجال لمنع هذه الظاهرة.
ومن ناحية أخرى، أوضح السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن القرار الثانى ينص فى أهم فقراته على مطالبة الدول الأوروبية التى يتجه إليها المهاجرون بإجراء تحقيقات شاملة حول الحوادث التى وقعت مؤخرا وأدت إلى غرق قوارب للمهاجرين وطالبى اللجوء الذين تركوا ليلقوا مصيرهم فى البحر على الرغم من قدرة سفن السلطات الأوروبية على إنقاذهم، مع الإشارة إلى أهمية إعمال مسئولية الدول التى يتجه إليها المهاجرون، خاصة عن طريق البحر فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المساعدة لهؤلاء المهاجرين لمواجهة الأخطار التى يتعرضون لها فى البحر.
ويطالب هذا القرار أيضا بضرورة العمل أيضا على حماية هؤلاء المهاجرين وطالبى اللجوء من أى انتهاكات قد يتعرضون لها على أساس عرقى أو دينى أو تمييزى عند وصولهم إلى الدول الأوروبية، مع وقف عمليات الإبعاد والاحتجاز والممارسات التمييزية من جانب سلطات هذه الدول.
كما يدعو القرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة الثامنة عشرة للمجلس فى سبتمبر المقبل.