تأجيل دعوى التجنيد الإجباري للطلاب المنشغلين بالسياسة ل 25 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوي القضائية المقامة من سمير صبري المحامي والذي يطالب من خلالها بالتجنيد الإجبارى للطلبة المنشغلين بالسياسة والتظاهرات لجلسة 25 سبتمبر المقبل.

وأقام الدعوى سمير صبري المحامي والممثل القانوني للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين، طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية وأنه ترك التعليم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشآت التعليمية التي يدرس بها بعد أن يثبت قانونًا تورطه في أعمال الشغب والتخريب والعنف على أن يعود ويكمل الدراسة بعد انتهاء فترة تجنيده.

وقال صبري في دعواه: "إنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمي هو أحد حقوق الإنسان الذي يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها ومنها الحق في التجمع ".

وأضاف: "إن التظاهر وإن كان حقا فإنه لا يوجد حق مطلق في أي شريعة من الشرائع، بل كل حق مقيد بضوابط للمطالبة به أو بممارسته، حتى لا يكون تجاوزا وانفلاتا وفسادا".

وأشار إلى أنه لوحظ أن المظاهرات داخل الجامعات على اختلافها واختلاف مسمياتها حولت الجامعات من مقر لطلب العلم إلى مكان للتظاهر والاحتقان السياسي وذلك يتضح يقينا عندما تدخل إحدى الجامعات المصرية وبالأخص جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وعين شمس والأزهر.

وقال: "تتوقع عندما تدخل الجامعات أنك سوف ترى كتائب من الطلبة مجتمعة هنا أو هناك منهمكين في حديث بهمس حول الدراسة ينتظرون المحاضرات التي ستبدأ لكن في الحقيقة حين تدخل تلك الجامعات تشعر بحالة من التأهب من قبل الطلاب ومن قبل الأمن الإداري لتلك الجامعات الذي يكون متربصا لحدوث أي تظاهرات أو أحداث عنف داخل الجامعات".