الأردن: الإفراج بكفالة عن صحفي بعد توقيفه لأسبوع بسبب "بوست" على الفيسبوك

وكالات
قضت محكمة أردنية الأحد، بالإفراج بكفالة مالية عن صحفي أردني بعد توقيفه لمدة أسبوع، وبعد أن وجهت إليه السلطات الرسمية تهمتي جنحة "إفشاء الأسرار " وجنحة "ذم جهة رسمية" إثر نشر مقال تحدث فيه عن أجهزة أمنية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

ولا يجيز قانون المطبوعات والنشر الأردني حبس الصحفيين على خلفية قضايا متعلقة بالنشر، حيث وجهت التهم إلى الكاتب في صحيفة الرأي الحكومية اليومية عبد الهادي راجي المجالي بموجب قانون العقوبات الأردني.

وتفاوتت تفسيرات قانونيين حول الأسباب الموجبة للتوقيف، بين من اعتبرها قضية مساس بحريات الصحفيين، وبين من رأى فيها قضية جنحة فقط.

وقالت جلنار المومني الموكلة بالدفاع عن المجالي في تصريح لموقعCNN بالعربية، إن محكمة بداية عمان وافقت الأحد على قرار بالإفراج عنه بكفالة مالية، وأن موكلها تمسك ببراءته عن جميع التهم المنسوبة إليه ، خلال الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت اليوم الأحد.

ولفتت المومني، إلى أن المحكمة حددت الثالث من أيلول/سبتمبر المقبل، موعداً للجلسة المقبلة.

وفي السياق ذاته، بينت المومني، أن نص المقال الذي نشر على صفحته على الفيسبوك، تم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بعد أن تم تحريفه واستبدال بعض الكلمات فيه، وبعد أن تم تصويره عبر تقنية screen shot و توزيعه.

وقالت إنه "جرى التلاعب في الكلمات التي احتواها المقال والأفعال المنسوبة لموكلي تخضع لقانون المطبوعات والنشر وليس لقانون العقوبات، وتم تقديم هذا الدفع بأن الأفعال لا تخضع لقانون العقوبات في جلسة اليوم أمام المحكمة."

من جانبه، استنكر عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين موفق كمال، توقيف المجالي مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين ترفض المساس بالحريات الصحفية وترفض التوقيف .

وأضاف" نحن كمجلس نقابة لدينا اعتراض على محاكمة الزميل بموجب قانون العقوبات، وليس بموجب قانون المطبوعات والنشر، وهذا مخالف لموقف النقابة وقانون المطبوعات الذي لا يجيز توقيف الصحفي."

وأعرب كمال في الأثناء، عن خشيته من التوسع في اعتقالات الصحفيين بموجب قانون العقوبات.

وتنص المادة 355 من قانون العقوبات الأردني، على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ثلاث حالات، من بينها من كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.

ومن هنا، يرى المختص في قضايا المطبوعات والنشر محمد قطيشات، أن توقيف المجالي جاء لا يتعلق "بقضية حريات صحفية" وأن تهمته جنحوية صرفة .

وأرجع قطيشات ذلك إلى أن "الفيسبوك" لا يخضع إلى أحكام قانون المطبوعات والنشر، بل يصنف ضمن الوسائل العلنية التي نص عليها قانون العقوبات في المادة 73، وتشمل الانترنت .

وفيما أكد قطيشات أنه لا يوجد أية شبة قانونية في توقيف المجالي باعتبار أن "تهمته جنحة"، رأى بأن هناك غيابا فقط للمبررات التي استدعت توقيف المجالي، باعتباره أن عدم توقيفه لا يشكل خطراً .

وأضاف ل CNN بالعربية "أعتقد أن المأخذ على القضية لا يتعلق بتوقيف المجالي لأنه لو قامت أي شخصية أخرى بالنشر على الفيسبوك سيتم توقيفها ...لكنني أرى أنه لم يكن هناك مبررات للتوقيف حسب الفقه القانوني، كما أن قضية أسرار الدولة تخضع لأحكام قانون حماية وثائق وأسرار الدولة الأردني ومفهوم الأسرار هنا لم ينسحب على ما كتب لأنه لم يندرج في باب جرائم الاعتداء على الحريات الشخصية."

ورأى قطيشات أيضا، أن مجرد توقيف المجالي وتوجيه تهمة "إفشاء الأسرار"، تعني ضمنيا أن ما نشره المجالي "صحيح".