كامل الوزيرى: مشروع القناة الجديد كان مخطط مسبقاً قبل إعلان "السيسى"

أكد اللواء أركان حرب كامل الوزيرى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمسئول عن الإشراف والمتابعة على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، أن القوات المسلحة اعتادت علي العمل الشاق، قائلاً: "نحن قادرون ولدينا إصرار ونبذل أقصي ما لدينا حتي الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف الوزيرى، خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج "مصر فى يوم" على فضائية دريم2 مساء السبت، أن هناك 46 موقع عمل تم الوصول فى 10 منهم إلى منسوب المياه الجوفية الذين ينشدون الوصول إليه فى كل القطاعات، لتنتهى بذلك مرحلة الحفر على الناشف، مؤكدا أن الشركات التي تشارك في الحفر والقطاعات تعمل علي مدار ال 24 ساعة دون توقف.
وأوضح رئيس الهيئة الهندسية، أنهم ضاعفوا عدد الشركات حتي وصلت ل 48 شركة وسيتم زيادتها ل 50 شركة، وذلك من أجل الانتهاء من المشروع في سنة بدلا من ثلاثة سنوات.
وأشار الوزيرى، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دعمت هيئة قناة السويس بضباط متخصصين من الحاصلين علي الدكتوراة في العلوم الهندسية والتخطيط العام للمشاركة فى تجهيز المشروع، مؤكدا أنهم قاموا بتفتيش وتطهير الأرض والمنطقة بالكامل من الألغام والقنابل ومخالفات الحروب السابقة من خلال الأجهزة الحديثة، ثم تولت الهيئة الآن مشروع حفر القناة بالكامل بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزيرى، أن القوات المسلحة تدبر حاليا من ميزانية مشروعات الخدمة الوطنية لشراء الماكينات الخاصة بحفر الأنفاق والتى يصل عددها لستة أنفاق، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة لحفر الأنفاق تتكون من مندوب القوات المسلحة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، شركة المقاولون العرب، شركة أوراسكوم، إلى جانب المهندس هانى عازر.
وأشار اللواء كامل، أن عملية حفر الأنفاق ستكون بشكل موازى مع العمل فى القناة، مضيفاً أنه سيتم التعاقد مع مكتب إستشارى عالمى من بين 9 مكاتب إستشارية متخصصة فى حفر الأنفاق، وسيتم إختيار أكثرهم كفاءة وعرض مالى، بحيث يكون المشرف على التنفيذ بما يقدمه من خبرات.
وأوضح كامل، أن الأنفاق التى سيتم حفرها فى منطقة بورسعيد، ستكون تحت القناة القديمة، أما الأنفاق عند الإسماعيلية ستكون تحت القناة الجديدة والقديمة، وبالتالى ستكون أطول، وكل منطقة سيكون بها 3 أنفاق، نفقان للسيارات، ونفق سكة حديد.

وأكد الوزيرى، أن العمل فى المشروع لن يؤثر على دور القوات المسلحة فى تأمين حدود مصر الخارجية إطلاقا أو دورها فى تأمين الجبهة الداخلية، لافتاً إلى أن الجيش الميدانى الثانى يقيم كردونا أمنيا وخطا دفاعيا شرق القناة الجديدة لتأمين العاملين فى مشروع الحفر.
من ناحية أخرى رحب رئيس اللجنة الهندسية، بالزائرين للمشروع، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش من أجل تأمينهم وتأمين الغير، وطالب الزائرين بالوقوف بعيداً عن المعدات حتى لا يتعطل سير العملية.
وأشار الوزيرى، إلى أنه كان هناك تخطيط مسبق قبل إعلان الرئيس السيسى المشروع، مؤكدا أن القوات المسلحة تعاقدت على صفقة معدات حفر كبيرة بعد تولى الرئيس الحكم بشهر ونصف.
وقال الوزيرى، أن القرار الذى أخذ على الهواء هو مايتعلق بالسنة التى سينجز فيها المشروع، وقال أنه بعدها تم عقد مؤتمر برئاسة وزير الدفاع للتشاور حول كيفية تنفيذ المشروع، وأكد أنه كان لا يمكن مناقشة الرئيس فى الأمر واعتبروه قرار حرب لايمكن التراجع فيه.
ونفى اللواء كامل أن تكون كمية الوقود التى تحتاجها المعدات المدنية والعسكرية للمشروع والتى تصل لما يزيد عن مليون لتر سولار يوميا، تؤثر على كميات الوقود التى يحتاجها السوق المصرى، وقال أن الشركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هى التى تعمل على توفير الوقود الازم.