"الفجر " تكشف حصيلة بيع اللوحات المرورية المميزة

جودة: الوجاهة الإجتماعية والتميز سيساعد في حل الأزمة الإقتصادية

قريطم : 200 مليون جنية حصيلة بيع اللوحات المعدنية المميزة

خبير إقتصادي : حصيلة بيع اللوحات المعدنية المميزة لن تتعدى 10 مليون

خبير قانونى: مشروع بيع اللوحات المعدنية والتبرع بها إهدار للمال العام

6 إبريل : نطالب بمعرفة كيفية دخول تبرعات اللوحات المعدنية لميزانية الدولة




مرت مصر بمرحلة صعبة منذ ثورة 25 يناير جعلت إقتصادها يتأثر كثيرا نظرا للظروف السياسية المتلاحقة ، و في محاولة لإنقاذ الإقتصاد المصري دشن الرئيس " عبد الفتاح السيسي " صندوق " تحيا مصر " ليقف جميع المصريين يد واحدة والتبرع لصالح الصندوق لإنعاش إقتصاد البلاد من جديد.

ووسط حملات التبرعات التي تلقاها الصندوق جاءت مساهمة وزارة الداخلية فى دعمه بتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة والبنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى لبيع حق إستخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية للمركبات الخاصة لصالح صندوق " تحيا مصر " .

ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة تقوم ببيع اللوحات المعدنية ووصل عائدها الى عشرات الملايين من الدراهم والتى يتم تخصيصها للفقراء وكذلك يتم ايضا بانجلترا وفرنسا وهو ما دفع وزارة الداخلية المصرية لهذا النهج للمشاركة فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال صندوق «تحيا مصر» .

ولأول مرة فى مصر بدأت وزارة الداخلية فى الاعلان عن مزاد علنى لبيع اللوحات المعدنية المميزة الخاصة بالسيارات وسوف تصل قيمة اللوحة الواحدة لاكثر من 100 ألف جنيه خاصة للارقام (1 ، 2 ،3 ) .

وعند زيادة الطلب عليها سوف ترتفع القيمة لضعف هذا الرقم وكانت مثل هذه اللوحات فى الماضى يتم توزيعها دون اى مقابل مادى على عدد ممن يدعون بالصفوة ورجال الاعمال فقررت وزارة الداخلية لأول مرة ان تنتهج ما تقوم به معظم الدول الأوروبية والدول العربية خاصة دول الخليج بالإعلان عن مزايدة لبيع مثل هذه الأرقام المميزة.

ومن جانبه اعلن اللواء مدحت قريطم ، مساعد وزير الداخلية لإدارة المرور فى تصريحات له إن وزارة الداخلية قامت بالتفكير فى المشاركة فى دعم صندوق «تحيا مصر» من خلال منهج جديد يتيح الحصول على اموال من تلك الارقام المميزة خاصة ان هناك اعدادا غفيرة تريد الحصول على هذه الارقام وتقوم بدفع الاف الجنيهات وهو ما دفعنا لعقد بروتوكول مع البنك المركزى لتنفيذ هذا المنهج، ومن المنتظر ان تصل المبالغ المتوقعة منه لاكثر من 200 مليون جنيه، موضحا انه من المنتظر ان يتم الاعلان عن بيع هذه اللوحات وتنفيذها بداية الشهر المقبل .

ومن الناحية الإقتصادية أشاد " صلاح جودة " رئيس مركز الدراسات الإقتصادية ، بفكرة بيع اللوحات المعدنية المميزة ، مؤكدا أنها ستساعد في حل الأزمة الإقتصادية ، مشيرا أنه يعتبر من أوائل من طالب بتطبيق تلك الفكرة ولكن ليس ع مستوى اللوحات المعدنية فقط ، بل طالب الدولة بشراء أرقام تليفونات المحمولة ،وأرقام تليفونات المنازل ، وبعض الحسابات البنكية المميزة ، وبعدها تقوم الدولة ببيعها بأعلى الأسعار للمواطنين الذين يهتمون بالوجاهة الإجتماعية والتميز والتبرع بهذه الأموال وتحصيلها لصالح الدولة .

فيما طالب أيضا أن لا تستغل هذه الأموال لسد عجز الموازنة بل تستخدم لإقامة مشاريع وعائد تلك المشاريع تسد عجز الموازنة لتحقيق قيمة مضافة .

فيما أعلن " مصطفى النشرتي " وكيل كلية الإقتصاد بجامعة مصر الدولية ، عن إستياءه من فكرة التبرع بمقابل بيع اللوحات لصندوق تحيا مصر ، مشيرا أن تبرع البعض مقابل الحصول على اللوحات المعدنية شئ لا يمس للوطنية بصلة موضحا أنه يجب التبرع لصالح البلاد دون الحصول على مزايا تنفيذا لمبدأ المواطنة .

فيما أضاف أن إعلان وزارة الداخلية ببيع اللوحات المعدنية المميزة ما هي إلا محاولة لبعض اللواءات في الظهور إعلاميا ، مؤكدا أن تصريحات البعض خاطئة وبها إيهام للناس حيث أن ماتردد على لسان بعض المسئولين بوصول المبالغ المتوقعة 200 مليون جنية مخالف تماما للحقيقة ، مؤكدا أن الحصيلة لا تزيد عن 10 مليون جنية .

ومن الناحية السياسية أعلن " حمدي أشطه " عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل عن بعض مخاوفه التي تكمن في ثلاث جوانب الأولى في حصيلة التبرعات أو الأموال التي تحصل من المواطنين إزاء بيع تلك اللوحات وكيفية دخولها لميزانية الدولة وللموازنة العامة ، ثانيا تخوفه وقلقه أن يلقى صندوق تحيا مصر نفس مصير صندوق 30 /6 وتجربة الشيخ محمد حسان ، التي ضاعت كل التبرعات ولا علم لنا بها حتى الآن .

وأشار أن الجانب الثالث والأخير في الإقتصاد المصري الذي أصبح قائم على التبرعات مطالبا الحكومة بمحاولة حل تلك المشكلة وعدم الإعتماد على التبرعات فقط .

فيما أدان دكتور " شوقي السيد " أستاذ القانون الدولي ، فكرة بيع اللوحات والتبرع بها لصندوق تحيا مصر مؤكدا أن ذلك يعد إهدار للأموال العامة ، لأن التبرع يأتي من الأموال الخاصة وليس من أموال الدولة .