أصدرت لجنة تنسيق الأحزاب بمحافظة الدقهلية بياناً ، اليوم الخميس ، تتهم فيه اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية واللواء أحمد صالح الإدكاوي سكرتير عام المحافظة ، بالفساد ومخالفة اللوائح القانونية في تعيينات محطة الغاز المسال بطلخا . وأكدت اللجنة بالمستندات أنه أصدر القرار رقم 388 لسنة 2014 والخاص بتنصيب السكرتير العام رئيسا لمحطة غاز طلخا المسال ، مخالفا بذلك المادة الثالثة من اللائحة المالية للمشروع والمعتمدة من وزارة المالية والصادرة بقرار المحافظ رقم 226 لسنة 2005م ، والتى تنص على أن رئيس مجلس الادارة هو السكرتير العام المساعد وليس العام ، ثم أصدر القرار رقم 437 لسنة 2013م ، والخاص بقيام الجهاز الإدارى بالمحطة بكافة أعمال الجهاز التنفيذى وتسليم جميع المستندات إلى الجهاز الإدارى، وهذا القرار أيضا مخالف للائحة المالية للمشروع بشأن قيام الجهاز التنفيذى للمشروع بهذه الأعمال ومخالفا بذلك ايضا اللائحة المالية للموازنة والحسابات التى تنص فى موادها على عدم تسليم أى مستندات إلى أى جهة إلا بموافقة السلطة المختصة ولمدة محددة وهى أسبوعين وتسلم على سجل لذلك ويؤشر فيه بما يفيد إعادة استلام تلك المستندات .
وأكدت اللجنة في بيانها ، أنه أصدر القرار رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتشكيل الجهاز التنفيذى لمحطة تعبئة الغاز السائل ، فقام سكرتير عام المحافظة بتعيين خمسة من رجاله فى التشكيل 2 من مكتبه بالمحطة 3 من مكتبة بديوان المحافظة وواحد على المعاش ، بغرض بسط نفوذه .
وأضافت اللجنة أنه اختيار في تشكيل المجلس التنفيذي لمحطة الغاز مدير عام الصناديق ، و باقى التشكيل مختار بمبدأ العضوية بالطاعة و الولاء و النتيجة حوافز وبدلات ، بالإضافة إلى تعين مدير مباحث التموين وأعضاء الرقابة التموينية أيضا بالمخالفة للائحة المالية للمشروع .
وأشارت اللجنة أنه بهذه الإدارة أصبحت محطة الغاز المسال صندوق بدلات للمحافظ وسكرتيره العام وعشيرتهم من الجهاز التنفيذى ، أما شعب الدقهليه يعاني من أزمات متكررة و سوق سوداء للأنابيب فى كل ربوع الدقهلية ، وأوضحت ان الدقهلية أصبحت نظام عزب يوزعها المحافظ على أتباعه .