رئيس استخبارات ألمانيا السابق: التنصت على تركيا تم بأمر حكومة برلين

وكالات

قال "هانس- جورج فيك"، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الاتحادي الألماني (BND): "إن الحكومة الألمانية هي من أعطت التعليمات للجهاز بخصوص التنصت على تركيا".

وأكد "فيك"، في تصريحات لصحيفة "Mitteldeutsche" الألمانية، أن القيام بأنشطة التنصت، والتجسس على تركيا، لا يمكن أن تكون بقرار ذاتي من جهاز الاستخبارات، مضيفاً أن الحكومة الألمانية هي من أعطت التعليمات لجهاز الاستخبارات من أجل التنصت على تركيا.

وأشار "فيك"، أن ألمانيا تشهد توترات بين الأكراد، وغير الأكراد، معرباً عن اعتقاده أن جهات سياسية داخلية أثرت على اتخاذ قرار التنصت.

بدوره، ذكر "إريك شميد إينبوم"، الخبير في شؤون الاستخبارات، أن أجهزة الاستخبارات دائماً تعمل بشكل مزدوج، قائلاً: "تتعاون تلك الأجهزة مع البلدان، وبنفس الوقت تواصل جمع معلوماتها عن تلك البلدان، فمثلاُ جهاز الاستخبارات الألماني، يتعاون مع الصين في بعض المجالات، ولكنه طبعا يقوم بالتجسس عليها".

وتابع "إينبوم": "تركيا قوة من المستوى المتوسط في المنطقة، حيث تمتلك حدودا مع العراق، وسوريا، وإيران، إضافة إلى أنها تسيطر على مضيق "الدردنيل"، ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لذلك يمكن أن تكون الحكومة الألمانية، تريد أن تكشف التوازنات داخل البلد، فضلاً عن رغبتها بمعرفة وجود دولة عميقة من عدمه فيها".

كما أعرب "إينبوم"، عن اعتقاده أن جهاز الاستخبارات الألماني، تجسس على الدول الآخرى "العضوة في حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، لافتاً أن هناك دائماً أنشطة تجسس بين الدول المتحالفة.

من جانب آخر، تدعم الحكومة الألمانية مادياً جهاز الاستخبارت في موضوع التجسس على كافة أنواع الهاتف، والإنترنت، وباقي أنشطة التجسس الإلكترونية، بحسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، مشيرة إلى أن ميزانية الاستخبارات ستزيد العام المقبل بنسبة (24%)، لتبلغ (614,6) مليون يورو، مقارنة بعام (2013)، الذي كانت فيه (496,4) مليون يورو.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، ذكرت أن جهاز الاستخبارات الاتحادي الألماني "BND"، واصل أنشطة التجسس، والتنصت على تركيا، في ضوء تعليمات من الحكومة الألمانية عام (2009).

واستدعت على إثرها وزارة الخارجية التركية، السفير الألماني لدى أنقرة "إبيرهارد بوهل"، إلى مقرها وأبلغته بوجهة النظر التركية في هذا الموضوع، المتمثلة بضرورة إصدار السلطات الألمانية بيانا حولها، وإيقاف تلك الأعمال في حال ثبوتها، مشددة على أنه "من غير المقبول حدوث أمور من هذا القبيل، بين دولتين حليفتين وصديقتين، من المفترض أن تقوم علاقتهما على أسس الثقة، والاحترام المتبادل"، بحسب بيان أصدرته الخارجية بعد استدعاء السفير.