حرس الرئاسة مفتاح معابر غزة الموصدة

وكالات

على الرغم من الحديث عن نشر قوات تابعة للرئاسة الفلسطينية على المعابر والحدود بقطاع غزة في اطار اتفاق مع إسرائيل ترعاه مصر، إلا أن عملية تأهيل وتدريب وتجهيز القوات المنوي نشرها في غزة لم تبدأ بعد.

وعلمت وكالة معا من مصادر ذات صلة أن قوات حرس الرئيس تبدي استعدادها لاستلام المعابر والحدود حال صدرت الأوامر بذلك، إلا أن تجهيز هذه القوات بالعتاد وإعادة تدريبها لا سيما الموجودة في غزة لم يبدأ بعد، ويبدو أن ذلك مرتبطاً بنتائج المفاوضات غير المباشرة لوقف اطلاق النار الجارية حالياً بالقاهرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويوجد في غزة قوات تابعة لحرس الرئاسة لا تمارس مهامها بشكل دائم منذ العام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، ومن المرجح أن تكون هذه العناصر جزءا من القوة التي ستستلم المعابر والحدود.


قوات الحرس تترقب قرار الرئيس

وبحسب ما قالت المصادر لغرفة تحرير معا فإن الحرس بانتظار صدور قرار وأوامر رسمية من الرئيس تقضي بتسليح القوات وإعادة تأهيلها وتطويرها على المستوى البدني والتقني وترتيب مقرات الاقامة لعناصرها.
ويشترط الامريكيون والاسرائيليون تواجد قوات تابعة للرئيس محمود عباس على المعابر كشرط لاعادة فتحها، وهو الأمر الذي وافقت عليه حركة حماس معبرة في أكثر من مرة عن عدم معارضتها لتواجد حرس الرئاسة على معبر رفح والمعابر مع اسرائيل.

وكان الرئيس محمود عباس قال في وقت سابق إن معبر رفح البري سيفتح بناء على اتفاقية (2005) للمعابر، دون أن يحدد وقتا لذلك، مشترطا وجود قوات حرس الرئاسة على المعبر وعلى امتداد الحدود، وعودة المراقبين الأوروبيين.
خبرة وتجربة سابقة في ادارة المعابر

وأكدت المصادر وجود جزء مؤهل وعلى اتم الاستعداد من هذه القوات في قطاع غزة لاستلام مهامه فوراً، وهم حاصلون على دورات تدريبية خارجية وداخلية ومؤهلون سابقاً، اضافة إلى أنهم اداروا في وقت سابق معبر رفح ومعبر "كارني" المخصص لإدخال البضائع في غزة سابقاً.

وبحسب المصادر فإن اعادة تأهيل هذه القوات قد يحتاج فترة زمنية تمتد من شهر إلى شهرين على أبعد تقدير حتى تكون جاهزة لمباشرة مهامها.
وعن عدد العناصر اللازمة لإدارة المعابر وحراسة الحدود، أشارت المصادر إلى أن الشريط الحدودي يتجاوز امتداده ال 13 كم الامر الذي يتطلب أكثر من ألف عنصر للتناوب في أداء مهامهم.

وتجدر الاشارة إلى أن الحرس الرئاسي الفلسطيني تأسس في العام 1994 مع تأسيس السلطة الفلسطينية، أخذت بعدها قدرات ومهام هذا الجهاز بالتطور حتى أصبح قوة النخبة في قوات الأمن الفلسطينية، وبالرغم من أن الحرس الرئاسي يعمل في إطار قوى الأمن، إلا أنه يتلقى تعليماته من رئيس الدولة مباشرة.