السعودية تضبط تحويلات العمالة الوافدة لمحاصرة التستر التجاري

وكالات
تحركت السعودية رسمياً لتطبيق قرار مجلس الوزراء السعودي الذي يتضمن ضبط التحويلات المالية للعمالة الوافدة وتجميد حسابات العمالة التي لا تتناسب دخولهم مع حجم التحويلات المالية التي يقومون بها. في خطوة تهدف إلى القضاء على التستر التجاري، والحد من خروج الأموال من العجلة الاقتصادية.

وكشف مصدر مصرفي في اتصال هاتفي مع "ٌإيلاف" أن هذا الإجراء يتم وفق آلية معينة تتم خلالها مراقبة حسابات العمالة الوافدة التي تدور الشكوك حول حجم تحويلاتهم المالية خلال فترة زمنية معينه، ثم تتم مقارنة حجم هذه التحويلات بالدخل الشهري والسنوي للعامل، وفي حال وجود أي شبهة يتم تجميد حساب العامل، وإشعار مؤسسة النقد التي تتولى إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بذلك.

محاصرة التستر من خلال مراقبة التحويلات المالية

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر في وقت سابق من هذ العام قرار يقضي بقيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك التجارية العاملة في السعودية بمتابعة ورصد حركة الحسابات البنكية للعاملة الوافدة، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات والأشخاص الذين لا تتناسب حجم تحويلاتهم المالية مع دخل أصحابها.

حجم تحويلات العمالة الوافدة

وكانت تحويلات العمالة الوافدة العاملة في السعودية قد تجاوزت خلال الأربع سنوات الماضية 420 مليار ريال، وفقاً لما أوردته شركة ويسترون يونيون المتخصصة في حجم التحويلات المالية، فيما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن حجم تحويلات العاملين في السعودية إلى الخارج تجاوز 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، وأن تحويلات العمالة الوافدة خلال الفرة ذاتها زادت بنحو 182٪، وبلغت النسبة التراكمية لتحويلات الأجانب من السعودية مقارنة بنظيراته في دول الخليج 45.9 ٪.

التستر التجاري

رغم عدم وجود احصاءات رسمية عن حجم التستر التجاري فإن التقديرات حول حجمه تضعه في مستويات قريبة من 236 مليار ريال (62.9 مليار دولار) بما يعادل نحو 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، حسب التقديرات المتاحة والمقارنة، وتشير التقديرات أن 97٪ من قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة تمارس عملية التستر التجاري، فيما بلغت عمليات التستر التجاري التي تم الكشف عنها حتى نهاية العام الماضي نحو 340 آلف حالة تستر تجاري، فيما بلغت قضايا التستر في الربع الرابع من العام الماضي وفقاً لتقرير وزارة التجارة والصناعة 291 قضية.