ننشر أحصائية "صحفيون ضد التعذيب"‎‎ بشأن الاعتداء علي المراسلين خلال أحداث ذكري فض رابعة

يدين مرصد صحفيون ضد التعذيب حالات الإعتداء التى تمت ضد الصحفيين أثناء تغطياتهم الميدانية لأحداث ذكري فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي استمرت ليومين متتالين 14 أو 15 أغسطس 2014, والتي يمكن وصفها "بالممنهجة"، حيث تم رصد 27 حالة انتهاك مختلفة خلال اليومين -مما تم التوصل إليه وتوثيقه داخل غرفة عمليات المرصد إما عن طريق الشهادات المباشرة لعدد كبير من الصحفيين ضحايا الانتهاكات أو من خلال الفريق الميداني- والتي تم ارتكابها بواسطة مختلف أطراف الصراع السياسي الدائر حالياً في ربوع البلاد.
وبحسب ما وثقه المرصد, تنوعت الانتهاكات ما بين القبض علي صحفيين أثناء تأدية مهامهم والتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء والعصي والتهديدات المباشرة وإتلاف معدات صحفية وممتلكات خاصة وأيضاً منع التغطية الصحفية, وهو ما يخالف مبادىء الدستور والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر, حيث تصدرت قوات الأمن قائمة الجهات التي ارتكبت وقائع الاعتداءات علي الصحفيين تلاها مدنيين مجهولي الهوية "أشخاص بزي مدني" هذا بالإضافة إلي حالات محدودة بواسطة قوات الجيش وأنصار الرئيس المعزول ومسئولين حكوميين, مما أسفر عن أضرار جسدية بالغة للصحفيين الميدانيين مصحوبة بآثار معنوية سلبية بُثت في نفوس الصحفيين بسبب عدم توفير الحماية الكافية لهم عن طريق الجهات المسئولة.
"تورط الجهات الأمنية في معظم الانتهاكات ضد الصحفيين" أصبح كأنه من الأمور اليومية المعتادة, كما أنه يُلاحظ تواجد مكثف لمدنيين "مجهولي الهوية" يرتكبون الانتهاكات تحت مظلة قوات الأمن إما بتعاونهم المباشرة أو بعدم تدخلهم لمنع الاعتداء, مما يثير التساؤلات حول الدور الفعلي لرجال الشرطة في الشارع في ارتكاب الانتهاكات أو تيسير حدوثها, مما عَدّ وكأنه دوراً جديداً بديلاً عن منع الانتهاكات وتأمين الصحفيين أثناء ممارسة دورهم في نقل الحقيقة.
وبعد تقديم الضحايا عدد من البلاغات وتوثيق شهاداتهم, يناشد المرصد الجهات المعنية بالتحقيق في تلك الوقائع, والتي تهين لمهنة الصحافة قبل أي شيء, بداية من نقيب الصحفيين حتي كل صحفي مبتدئ, ويطالب المرصد بإتخاذ إجراءات قانونية عادلة ضد المعتدين علي حرية الصحافة والتعبير, مما يعيد للصحفيين كرامتهم ويحفظ حقوقهم ويحقق لهم السلامة أثناء تأدية واجباتهم.