"الحرب على الأسمنت".. المادة الأساسية لإعادة إعمار غزة

وكالات

بين اعداد المباني والمدارس والمستشفيات التي دمرت تماما بفعل القصف الاسرائيلي، تقدر تكلفة اعادة اعمار غزة بمليارات الدولارات وتتطلب تخفيف او رفع الحصار المفروض على القطاع للسماح بادخال مواد البناء كالاسمنت.
ومن بيت لاهيا شمالا حتى رفح جنوبا، تحولت احياء بأكملها في قطاع غزة الى ركام بفعل القصف الاسرائيلي المكثف بينما تعود عائلات غزية مرارا لتقفد منازلها خلال التهدئة للتأكد من وجود الركام في انتظار امكانية اعادة بنائها.
ووقف جمال عبد يدخن سيجارة امام منزله الذي تحول الى غبار وحصى وخردة معدنية قائلا: "لقد دمروا كل شيء هنا،لا يوجد شيء نفعله".
ويدرك الرجل ان الامر قد يستغرق شهورا او حتى سنوات قبل ان يعود مع عائلته الى المنزل، ويجب هدم المبنى بأكمله قبيل اعادة بنائه.
ولكن من اجل اعادة البناء، يجب التوصل الى تهدئة ويجب الحصول على الاسمنت، الكثير من الاسمنت، وتتمثل المشكلة في صعوبة الحصول على هذه المادة المفتقدة بشكل كبير في القطاع بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع والذي يمنع دخول بعض مواد البناء الى القطاع.
وبعد سيطرة حماس على غزة العام 2007، فرضت اسرائيل حصارا على غزة ومنعت دخول الاسمنت والحصى والحديد الى القطاع، خشية ان تستخدم لبناء انفاق تنطلق منها هجمات ضد اسرائيل.
وعمدت حماس الى ادخال السلع والبضائع والوقود اضافة الى مواد البناء من مصر عبر مئات الانفاق تحت الارض المنتشرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ولكن مع الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013، شن الجيش المصري حملة لتدمير الانفاق ما تسبب بشح العديد من المواد والسلع في غزة خاصة مواد البناء والوقود.
وفي 22 ايلول 2013، سمحت اسرائيل للمرة الاولى بتسليم الاسمنت والحديد المخصص للقطاع الخاص في الاراضي الفلسطينية.
ولكنها اوقفت تسليمه بعد اقل من شهر بعد ادعائها اكتشاف نفق محفور في الاراضي الاسرائيلية من هذا القطاع الفلسطيني ويهدف الى "القيام بأعمال ارهابية".
واكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) كريس غونيس "اظهرت السنوات السبع الماضية بأنه لا يمكن التوفيق بين اعادة الاعمار والحصار...يجب ان ينتهي الحصار".
وتقول ساري باشي مديرة منظمة غيشا (مسلك) الاسرائيلية التي تنادي بحرية التنقل للفلسطينيين انه "بالمعدل الحالي من مواد البناء المسموح بدخولها لغزة فان اعادة البناء ستستغرق 100 عام".
واضافت: "بمنع دخول مواد البناء فان اسرائيل لم تمنع حماس من حفر الانفاق ولكنها قتلت الاقتصاد المحلي وخلقت نقصا حادا في السكن والبنى التحتية الانسانية".
وتقدر ارقام صادرة عن الامم المتحدة ان 11 الف منزل دمرت او اصبحت غير ملائمة للسكن.
وهذا يفوق بمرتين عدد المنازل التي دمرت خلال عملية "الرصاص المصبوب" في عام 2008-2009. وتعهد المجتمع الدولي في حينه بمنح 4,5 مليارات دولار لاعادة اعمار غزة.
وتشير التقديرات الى ان الفلسطينيين بحاجة الى اكثر من 6 مليارات دولار اميركي لاعادة تأهيل الطرق وبناء المنازل والمدارس والكهرباء.
وقال ماهر الطباع وهو رئيس غرفة التجارة والصناعة في غزة ان العملية العسكرية سببت "خسائر غير مباشرة ضخمة وطويلة الامد" للاقتصاد في غزة.
وقال لوكالة فرانس برس "الخسائر المباشرة عندما دمرت (اسرائيل) المؤسسات الاقتصادية والصناعية والمباني السكنية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار اميركي".
وقدر بانه تم تدمير نحو "350 موقعا صناعيا بما في ذلك اكثر من 50 مصنعا مهما" في غزة.
وكانت المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين التي تجري برعاية مصر استؤنفت اثر تهدئة لمدة 72 ساعة التي تم التوصل اليها الاحد في القاهرة بهدف البحث عن وقف دائم لاطلاق النار.
وتعد قضية ادخال الاسمنت من التحديات الرئيسية امام الجانبين.
واعترف المسؤولون الاسرائيليون باهمية اعادة اعمار غزة دون قبول رفع الحصار الذي تطالب به حركة حماس.
واكد ضيف الله الاخرس وهو وكيل سابق لوزارة الاشغال العامة لوكالة فرانس برس انه "لن يكون هناك اي اتفاق دون رفع الحصار ودون ادخال الاسمنت الى غزة".
واضاف: "كيف يمكننا اعادة البناء دون اسمنت؟"