وزير الطاقة الإسرائيلى : قرار مصر ليس مفاجأة ..ويجسد واقع جديد بعد الثورة

من المؤكد أن قطاع الطاقة الإسرائيلي، سيتأثر سلبا في المدى القصير من جراء قرار مصر وقف بيع الغاز الطبيعي إليها لكن البلد كان يقلص بالفعل اعتماده على الإمدادات التي كانت حيوية يوما ولديه عدد من خطط الطوارئ التي ستخفف الأضرار.
وأعلن أمس الأحد أن شركات نفط وغاز مصرية مملوكة للدولة ستوقف مبيعات الغاز التي كانت ضمن اتفاق مدته 20 عاما وذلك بعد عام من أعمال تخريب استهدفت خط الأنابيب بين البلدين، مما عطل الإمدادات بالفعل.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو "إنه إعلان مؤسف لكنها ليست مفاجأة على الإطلاق. إنه يجسد واقعا ظل قائما لأكثر من عام".
وقال "منذ عامين تقريبا ونحن نستعد لتوقف الإمدادات، لذا وفي حين يثير الأمر إزعاجا شديدا وسيرفع أسعار الطاقة، فإن إسرائيل كانت تطور سوق الطاقة لديها دون الاعتماد على ذلك الغاز."
كان اتفاق الغاز الموقع في 2005 أهم اتفاق اقتصادي بين مصر وإسرائيل منذ اتفاقية السلام التاريخية بين البلدين عام 1979.
لكن العلاقات توترت منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المصري حسني مبارك العام الماضي.
وتجنبا لمزيد من التوترات وصف الزعماء الإسرائيليون قرار مصر وقف إمداد الغاز بأنه قرار تجاري وليس سياسيا وقال المسئولون المصريون أيضا إن إنهاء العقد مسألة تجارية.
وكان الغاز المصري يلبي نحو 40 بالمائة من حاجات إسرائيل من الغاز الطبيعي وهو مصدر الطاقة الرئيسي في البلاد، لكن في ظل الهجمات التي تعرض لها خط الأنابيب المصري في شبه جزيرة سيناء والتي أوقفت الإمدادات معظم فترات 2012 بدأت إسرائيل تبحث عن بدائل.
وتستطيع احتياطيات إسرائيل المكتشفة حديثا في حقول غاز بحرية ضخمة، أن تفي بحاجاتها من الطاقة لعقود بل وأن تجعلها بلدا مصدرا لكن الحقل الأول حقل تامار لن يبدأ الإنتاج قبل أبريل 2013، أما حقل لوثيان الأضخم فمن المقرر أن يدخل الخدمة قرب عام 2017.
وفي غضون ذلك تسرع الحكومة أعمال بناء مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وقد طلبت من شركات التنقيب تسريع أعمال الحفر في حقول أصغر يمكن استغلالها بسهولة أكبر وتعتزم استيراد أسطول مولدات متنقلة للحيلولة دون انقطاع الكهرباء هذا الصيف.
وتحول مرفق الكهرباء الإسرائيلي - في غياب الغاز المصري وبعد أن نضب تقريبا حقل الغاز العامل الوحيد في البلاد - إلى أنواع من الوقود أعلى تكلفة وأشد تلويثا للبيئة مثل الديزل وزيت الوقود مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
ومع توقف الإمدادات من مصر لأكثر من 200 يوم وقعت محطات كهرباء وشركات صناعية إسرائيلية كبيرة في العام المنصرم عقودا بمليارات الدولارات لشراء الغاز من حقل تامار البحري.
وقال روني بيرون المحلل في يو.بي.اس إنه لهذا السبب كان إعلان يوم الأحد نبأ طيبا بالنسبة لكونسورتيوم تامار الذي تقوده نوبل إنرجي الأمريكية وديليك إنرجي الإسرائيلية.
وقال "معظم الشركات لا تعتبر مصر مصدرا يعتمد عليه للغاز بسبب الهجمات المتكررة على خط الأنابيب والوضع السياسي لذا لا يمكن وضع خطة عمل على أساس إمدادات للغاز لا يمكن التنبؤ بها على هذا النحو".