عزام الأحمد: حكومة التوافق تنفذ اتفاقات مباحثات التهدئة وإعمار غزة

أعلن رئيس الوفد الفلسطينى بمباحثات التهدئة عزام الأحمد، أن حكومة التوافق الوطنى الفلسطينى والسلطة الفلسطينية بكل أجهزتها، هى التى ستتولى تنفيذ كل ما يتفق عليه فى مباحثات التهدئة التى تجرى برعاية مصرية، وأيضا عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلى خلال عدوانه على قطاع غزة.

وأضاف الأحمد - فى تصريح له اليوم الاثنين قبيل بدء المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى - "سنعيد كل الأمور إلى نصابها، فإذا تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الشرعية الفلسطينية أى السلطة الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس وبموافقة كل ألوان الطيف السياسى فى الساحة الفلسطينية، فإن السلطة هى التى ستنفذ ما تم الاتفاق عليه وتشرف على إعمار غزة".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسى لحركة (حماس) عضو الوفد الفلسطينى إلى مباحثات التهدئة عزت الرشق، إن "حركته ليس لديها مانع - على قاعدة الشراكة - أن تتولى السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس إعادة إعمار غزة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ونحن مع تشكيل هيئة وطنية تتولى إعادة الإعمار مشكلة من الرئيس عباس ويكون رئيس الهيئة شخصية نظيفة ومهنية وذات شفافية مشهود لها تتمتع بقبول فلسطينى وعربى ودولى".

وأضاف "نحن اتفقنا على حكومة توافق وطنى برئاسة الرئيس أبومازن، وهى المسئولة عن قطاع غزة الآن، ونحن أبلغنا الرئيس عباس والأخوة فى السلطة الفلسطينية إننا على استعداد من الآن لتسليم معبر رفح للرئيس أبومازن وليس اليوم، ونحن سلمنا قبل ذلك الوزارات، من أجل تذليل أية عقبة أمام حصار شعبنا".

وتابع الرشق أن "الجميع فى أزمة.. الآن إسرائيل والسلطة وحماس والأوضاع الدولية والإقليمية تغيرت.. ونحن لابد أن نتفاعل مع هذه الظروف من أجل شعبنا وقضيته، لذلك سلمنا السلطة لحكومة توافق وطنى على قاعدة الشراكة، وسنتفرغ للمقاومة".

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن "الوفد الفلسطينى بحث خلال اجتماعات مطولة فى القاهرة سبل تفعيل عمل حكومة الوفاق الوطنى، وشكل الوفد الفلسطينى من بين أعضائه لجنة لتقديم خطة عمل لفتح معبر رفح بعد الحرب تقدم إلى مصر فى حال التوصل إلى اتفاق تهدئة دائم تحت إدارة السلطة الفلسطينية فى المرحلة المقبلة، وفق قيود تراها مصر مهمة لأمنها القومى".

وأضافت المصادر أن "الاجتماع شدد على ضرورة عقد اجتماع للإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير وتفعيله، والحفاظ على الشراكة السياسية التى تجسدت فى هذه المرحلة وبعد الحرب التدميرية التى تعرض لها القطاع".