التذكير والتأنيث في القرآن الكريم

التذكير والتأنيث في لغة العرب يخضع لقواعد مستفادة من سَنَن كلامهم، وينتظم بضوابط لا يستقيم الكلام بالخروج عنها، وقد جاء القرآن الكريم على وفق معهود العرب في الكلام، فالقرآن الكريم نزل {بلسان عربي مبين} (الشعراء:195).

وقد ذكر أهل العربية أن التأنيث في لسان العرب على نوعين: حقيقي، وغيره. فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالباً، إلا إن فُصِل بين الفعل وفاعله فاصل، وكلما كثر الفصل حسن الحذف، والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم يكن جمعاً. وأما غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل أحسن. قال الزمخشري في "المفصل": والتأنيث الحقيقي أقوى؛ ولذلك امتنع في حال السعة: جاء هند، وجاز: طلع الشمس، وإن كان المختار طلعت. فإن وقع فَصْلٌ استجيز، نحو قولهم: حضر القاضيَ اليوم امرأةٌ.

ومن قواعد التذكير والتأنيث أن الصفة ينبغي أن توافق الموصوف تذكيراً وتأنيثاً، تقول: رجل صالح، وامرأة صالحة. ومن قواعده أيضاً موافقة الفعل لفاعله تذكيراً وتأنيثاً، تقول: جاء أحمد، وجاءت فاطمة. ومنها أن يوافق اسم الإشارة ما يعود عليه، فتقول: هذا رجل شريف، وهذه امرأة شريفة. ومنها عود الضمير على اسمه تذكيراً وتأنيثاً، تقول: جاء الطالب متأخراً، وقد فاته الدرس، وجاءت الطالبة متأخرة، وقد فاتها الدرس.

ومن قواعدهم أيضاً: أن اسم الجنس يجوز فيه التذكير حملاً على الجنس، والتأنيث حملاً على الجماعة، نحو (النخل)، و(التمر)، و(البقر)، وكل ما بينه وبين واحده (التاء)، يذكَّر ويؤنث، قال الطبري: إن من شأن العرب تذكير وتأنيث كل فعل جَمْعٍ كانت وحدانه بالهاء، وجمعه بطرح الهاء. وسيأتي توضيح ذلك.

ومن قواعدهم أيضاً: أنهم يؤنثون أفعال جماعة الذكور، إذا تقدمت أفعالها، قال تعالى: {قالت الأعراب} (الحجرات:14)، ولا سيما الأسماء التي في ألفاظها التأنيث، كقولهم: جاءت الطلحات. قال الطبري: العرب إذا قدمت على الجماعة فعلها، أنثته، فقالت: قالت النساء. وجائز التذكير في فعلها، بناء على الواحد، إذا تقدم فعله، فيقال: قال الرجال.

ومن قواعدهم في هذه الباب أيضاً: أن المصادر تأنيثها ليس بالتأنيث اللازم، فيجوز تذكير ما خرج منها على لفظ المؤنث وتأنيثه، قال تعالى: {فقد جاءكم بينة من ربكم} (الأنعام:157)، وقال في موضع آخر: {قد جاءتكم بينة من ربكم} (الأعراف:73)، ولفظ (البينة) مصدر، فجاء فعله مرة مذكراً وجاء أخرى مؤنثاً.

ومن قواعدهم غير ما تقدم: أن صِيَغَ: (فعول)، و(مفعال)، و(مفعيل)، و(فعيل) بمعنى (مفعول) ما جرى على الاسم، يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ تقول: هذه امرأة جريح، وهذا رجل جريح. وتقول: هذه ناقة ركوبة وركوب.

وقد ذكر سيبويه في "الكتاب" قاعدة لا ينبغي إغفالها في هذا الباب، وهي: أن المذكر أخف عليهم من المؤنث؛ لأن المذكر أول، وهو أشد تمكناً، وإنما يخرج التأنيث من التذكير. ألا ترى أن (الشيء) يقع على كل ما أخبر عنه، من قبل أن يُعْلَم أذكر هو، أو أنثى، و(الشيء) ذكر، فالتنوين علامة للأمكن عندهم، والأخف عليهم، وتركه علامة لما يستثقلون.

هذه جملة قواعدهم في هذا الباب. وقد جاء القرآن الكريم على سنن العرب في باب التذكير والتأنيث، قال تعالى: {وإذ قال موسى لقومه} (البقرة:54)، وقال سبحانه: {إذ قالت امرأة عمران} (آل عمران:35)، وقال تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة} (البقرة:221)، وقال عز وجل: {ولعبد مؤمن خير من مشرك} (البقرة:221)، ففي هذه الآيات موافقة المُسْنَد والمُسْنَد إليه، والصفة والموضوف تذكيراً وتأنيثاً.

لكن وُجِد في القرآن الكريم ما يفيد للوهلة الأولى أنه خارج عن قواعد هذا الباب، وما هو كذلك، ونحن نذكر أمثلة على ذلك، ونردفها بتوجيه العلماء والمفسرين لها.

فمن ذلك قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه} (البقرة:275)، ف (الموعظة) مؤنث، وجاء الفعل بصيغة التذكير، وتوجيه ذلك إما بالقول: إن لفظ (الموعظة) تأنيث مجازي، والتأنيث المجازي يجوز في فعله التذكير والتأنيث، وإما على تأويل (الموعظة) بمعنى (الوعظ)، فيكون التذكير هنا اعتباراً للمعنى لا للفظ.

ومنه قوله سبحانه: {لنحيي به بلدة ميتا} (الفرقان:45)، ف {بلدة} لفظ مؤنث، وجاء وصفها بصيغة التذكير، فلم يقل: ميتة، والأصل أن توافق الصفة الموصوف تذكيراً وتأنيثاً، وقد وجهوا ذلك، فقالوا: إن لفظ {بلدة} يؤول بمعنى المكان، فيكون التذكير هنا اعتباراً للمعنى لا للفظ، أي: مكاناً ميتاً.

ومنه قوله عز وجل: {فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي} (الأنعام:78)، ف {الشمس} لفظ مؤنث، وجاء اسم الإشارة {هذا} مذكراً، فذهبوا إلى تأويل ذلك على معنى: الشاخص، أو الطالع، أي: هذا الشاخص، أو هذا الطالع. وقال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه التذكير في قوله: {هذا ربى}، والإشارة للشمس؟ قلت: جعل المبتدأ مثل الخبر؛ لكونهما عبارة عن شيء واحد، كقولهم: ما جاءت حاجتك، ومن كانت أمك، وكان اختيار هذه الطريقة واجباً؛ لصيانة الرب عن شبهة التأنيث. ألا تراهم قالوا في صفة الله: علام، ولم يقولوا: علامة، وإن كان (العلامة) أبلغ؛ احترازاً من علامة التأنيث.

ومن هذا القبيل قوله عز وجل: {كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره} (عبس:11-12)، ف (التذكرة) مؤنث، وعاد الضمير عليه مذكراً، ولم يقل: ذكرها، قالوا: لأن معناه: فمن شاء ذكر هذا الشيء. ونحوه قوله سبحانه: {وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون * فلما جاء سليمان} (النمل:35-36)،ولم يقل: جاءت؛ لأن الكلام عائد على (الهدية).

قوله عز وجل: {وإذا حضر القسمة ولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} (النساء:8)، ف {القسمة} مؤنث، وعاد الضمير {منه} عليه بصيغة التذكير، قالوا: إن {القسمة} هنا بمعنى (المقسوم)، وهو لفظ مذكر، ومن ثم عاد الضمير عليه بلفظ التذكير.

قوله عز وجل: {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه} (النحل:66)، ف {الأنعام} لفظ مؤنث، وعاد عليه الضمير {بطونه} بلفظ التذكير، فذهبوا إلى أن {الأنعام} هنا بمعنى (النِّعَم)، وهو لفظ مذكر، فعاد عليه الضمير مذكراً. أو حمله على معنى الجمع، والجمع يستوي فيه التذكير والتأنيث، كما هو مقرر في قواعد هذا الباب.

قوله تبارك وتعالى: {وما يدريك لعل الساعة قريب} (الشورى:17)، لفظ {الساعة} مؤنث، وجاء الخبر عنها {قريب} مذكر، وبحسب القواعد ينبغي أن تكون (قريبة)، قال البغوي: "لم يقل: قريبة؛ لأن تأنيثها غير حقيقي، ومجازها الوقت". وقال الكسائي: إتيانها قريب.

قوله تعالى: {وما كانت أمك بغيا} (مريم:28)، جاء الخبر بصيغة التذكير {بغيا}، والمبتدأ {أمك} لفظه التأنيث، قالوا: إن الأصل في (بغي) بغوي، على وزن فعول، فلما التقت (واو) و(ياء)، وسُبقت إحداهما بالسكون، أُدغمت (الواو) في (الياء)، فقيل: بغي، كما تقول: امرأة صبور بغير هاء؛ لأنها بمعنى صابرة. فهذا حكم فعول إذا عُدِل عن فاعله، فإن عُدِل عن مفعوله جاء بالهاء، كما يقال: بقرة حلوبة بمعنى محلوبة.

قوله سبحانه: {قال من يحيي العظام وهي رميم} (يس:78)، فلفظ {العظام} مؤنث، وجاء الإخبار عنه بصيغة المذكر {رميم}، فلم يقل: (رميمة)، قال البغوي: لأنه معدول عن (فاعلة) وكل ما كان معدولاً عن جهته ووزنه، كان مصروفاً عن أخواته (فاعلة)، كما تقدم في قوله سبحانه: {وما كانت أمك بغيا} فأسقط (الهاء)؛ لأنها معدولة عن (باغية).

قوله عز وجل: {الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون} (المؤمنون:11)، لفظ {الفردوس} مذكر، وجاء الضمير العائد عليه {فيها} بلفظ التأنيث، قالوا: حملاً على معنى الجنة، وكأن المعنى: الذين يرثون الجنة هم فيها.

قوله تبارك وتعالى: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} (الأنعام:160)، جاء لفظ العدد {عشر} بغير (هاء) موافقاً للمعدود (الأمثال) والقواعد تقتضي المخالفة؛ لأن المفرد (مثل) مذكر، قال ابن جني: أنث لإضافة (الأمثال) إلى مؤنث، وهو ضمير الحسنات {أمثالها}، والمضاف يكتسب أحكام المضاف إليه. وقال الزمخشري: هو من باب مراعاة المعنى؛ لأن (الأمثال) في المعنى مؤنثة؛ لأن مثل الحسنة حسنة لا محالة، فلما أريد توكيد الإحسان إلى المطيع، وأنه لا يضيع شيء من علمه، كأن الحسنة المنتظرة واقعة، جعل التأنيث في أمثالها منبهة على ذلك الوضع وإشارة إليه، كما جُعِلَت الهاء في قولهم: راوية، وعلامة؛ تنبيهاً على المعنى المؤنث المراد في أنفسهم وهو الغاية والنهاية؛ ولذلك أنَّث (المثل) هنا توكيداً لتصوير الحسنة في نفس المطيع؛ ليكون ذلك أدعى له إلى الطاعة، حتى كأنه قال: فله عشر حسنات أمثالها، فحُذِفَ الاسم، وأقيمت صفته مقامه، وروعي ذلك المحذوف الذي هو المضاف إليه. وهذا الوجه هو الذي عول عليه الزمخشري، ولم يذكر سواه.

قوله سبحانه: {يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل} (لقمان:16)، أنَّث الفعل {تك} وحقه التذكير؛ لأنه مُسْنَد ل {مثقال} وهو مذكر، لكن لما أضيف إلى {حبة} اكتسب منه التأنيث، فساغ تأنيث فعله.

قوله تعالى: {جاءتها ريح عاصف} (يونس:22)، وقوله سبحانه: {ولسليمان الريح عاصفة} (الأنبياء:81)، جاءت الصفة في الآية الأولى {عاصف} بصيغة المذكر، وجاءت في الآية الثانية {عاصفة} بصيغة التأنيث؛ ونحو ذلك أيضاً قوله عز وجل: {كأنهم أعجاز نخل منقعر} (القمر:20)، ذكَّر (المنقعر) وهو من صفة (النخل)؛ لتذكير لفظ (النخل)، وقال في موضع آخر: {كأنهم أعجاز نخل خاوية} (الحاقة:7) أنث (الخاوية) وهي من صفة (النخل) من أجل معناه، وهو جمع مؤنث، ولم يذكِّره من أجل لفظه، وهو مذكَّر؛ لأنها وإن كانت في لفظ الواحد المذكر، فهي جمع (نخلة). قال المبرد: كل ما ورد من هذا الباب فلك أن ترده إلى اللفظ تذكيراً، ولك أن ترده إلى المعنى تأنيثاً، وهذا من قاعدة أن اسم الجنس تأنيثه غير حقيقي، فتارة يُلْحَظُ معنى الجنس، فيُذَكَّر، وتارة يُلْحَظُ معنى الجماعة، فيؤنَّث، وعلى هذا جاء قوله تعالى: {وأخذ الذين ظلموا الصيحة} (هود:68)، وقوله عز وجل: {وأخذت الذين ظلموا الصيحة} (هود:94)؛ وذلك أن {الصيحة} اسم جنس، فأُسند الفعل إليه تارة بالتذكير، وأخرى بالتأنيث.

وأبدى السهيلي للحذف والإثبات في هاتين الآيتين معنى حسناً، فقال: إنما حُذفت منه؛ لأن {الصيحة} فيها بمعنى العذاب والخزي؛ إذ كانت منتظمة بقوله: {خزي يومئذ} (هود:66)، فقوي التذكير، بخلاف قصة شعيب؛ فإنه لم يُذْكر فيها ذلك.

قوله سبحانه: {فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة} (النحل:36)، وقوله تبارك وتعالى: {فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة} (الأعراف:30)، جاء الفعل في الآية الأولى {حقت} بصيغة التأنيث، وجاء في الآية الثانية {حق} مجرداً من تاء التأنيث، مع أن الفعلين أُسندا إلى اسم مؤنث {الضلالة}، قالوا: الفرق بينهما من وجهين: لفظي، ومعنوي؛ أما اللفظي، فهو أن الفصل بين الفعل والفاعل في قوله: {عليهم الضلالة} أكثر منه في قوله: {عليه الضلالة}، وحَذْفُ تاء التأنيث مع كثرة الفواصل أحسن. وأما المعنوي، فهو أن {من} في قوله: {من حقت عليه الضلالة} راجعة على الجماعة، وهي مؤنثة لفظاً، بدليل قوله قبل: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا} (النحل:36)، ثم قال: {فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة} أي: من تلك الأمم، ولو قال: (فمنهم من هدى الله ومنهم من ضلت، لتعينت التاء) والكلامان واحد، وإن كان معناهما واحداً، فكان إثبات التاء أحسن من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو من معنى الكلام المتأخر. وأما قوله: {وفريقا حق عليهم الضلالة}، ف (الفريق) مذكَّر، ولو قال: (وفريقاً ضلوا) لكان بغير تاء، وقوله: {عليهم الضلالة} في معناه، فجاء بغير (تاء). وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب، أن يَدَعُوا حكم اللفظ الواجب في قياس لغتهم، إذا كان في مركبه كلمة لا يجب لها حكم ذلك الحكم.

قوله عز وجل: {السماء منفطر به} (المزمل:18)، جاء الخبر عن {السماء} مذكراً، وقال في موضع آخر: {إذا السماء انفطرت} (الانفطار:1) فأسند الفعل إليها مقروناً بتاء التأنيث، قالوا: إن العرب تذكِّر (السماء) وتؤنثها؛ فمن ذكَّرها وجهها إلى السقف، كما يقال: هذا سماء البيت: لسقفه. وقد يجوز أن يكون تذكيرهم إياها؛ لأنها من الأسماء التي لا فصل فيها بين مؤنثها ومذكرها، أي أنها من أسماء الجنس.

قوله عز وجل: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} (الأنعام:139)، ذكروا أقوالاً في سبب تأنيث قوله: {خالصة}، وحقه التذكير؛ لكونه عائداً على معنى مذكر، وهو قوله: {ما}، قال بعض أهل اللغة: أُنِّثت لتحقيق (الخلوص)، كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة، فجرى مجرى (راوية) و(نسابة). وقال آخرون: أُنِّثت لتأنيث {الأنعام}؛ لأن (ما في بطونها)، مثلها، فأُنِّثت لتأنيثها. قالوا: وقد تكون (الخالصة) في تأنيثها مصدراً، كما تقول: (العافية)، و(العاقبة)، وهو مثل قوله سبحانه: {إنا أخلصناهم بخالصة} (ص:46).

قوله تبارك وتعالى: {ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده} (فاطر:2)، أنَّث الضمير أولاً {لها}، ثم ذُكِّر آخراً {له}، وهو راجع في الحالين إلى الاسم المتضمن معنى الشرط {ما}، قالوا: هما لغتان: الحمل على المعنى وعلى اللفظ، والمتكلم على الخيرة فيهما، فأنَّث على معنى الرحمة، وذُكِّر على أن لفظ المرجوع إليه لا تأنيث فيه؛ ولأن الأول {لها} فُسِّر بالرحمة، فحَسُنَ اتباع الضمير التفسير، ولم يُفسر الثاني {له}، فتُرِك على أصل التذكير.

وثمة أمثلة أخرى في القرآن الكريم جاءت على غير وَفْق قواعد التذكير والتأنيث، وهي عند التحقيق والتدقيق ليست خارجة عن تلك القواعد، بل هي بمثابة استثناءات منها. وقد تقدم توجيه العلماء والمفسرين لها.