أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروةالمعدنية ان الاجراء الذي تم في شان عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية. العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحرالمتوسط وهي شركة منشأة طبقا للقانون المصرى، يعد استخداما لما تنص عليه بنودالتعاقد في حالة اخلال احد الاطراف وهو ما تحكمه هذه البنود كعلاقة تجارية بينالشركات. وقال وزير البترول - في تصريح صحفي بمقر مجلس الوزراء المؤقت بمدينة نصراليوم - ان هذا الاجراء لا يخرج عن كونه خلافا تجاريا ولا تحكمه اي اعتباراتسياسية ولا يعكس اي توجهات من الدولة.