تحدث المستشار تامر فاروق رئيس نيابة الأموال العامة بشأن التهمة الخاصة باستغلال النفوذ في محاكمة القرن. حيث اكد الثابت بالأوراق والتحقيقات أن العطية " الفيلات الخمس " قد انتقلت ملكيتها للمتهم الأول ونجليه بموجب عقود صورية مسجلة بالشهر العقاري بتاريخ 14 يناير 2000.
والثابت أن المتهمين قبلوا هذه العطية التي بلغت قيمتها 39 مليون و759 ألف جنيه من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استغلال النفوذ للحصول علي قرارات تخصيص أراضي ومساحات هائلة لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي.
وقال ردا علي الدفاع بانقضاء الدعوي بمضي المدة أن القصد بمضي المدة ليس بدء الفعل وأنما بانتهائها و ارتكابها حيث تستمر الجريمة بتدخل الجاني تتابعا و النيابة، أكدت و قدمت الأدلة والمستندات علي استمرار مبار في تخصيص الأراضي للمتهم الثاني حسين سالم بمناطق متميزة بشرم الشيخ.
كما قدمتا لنيابة الأدلة علي اخذ مبارك و نجليه عطية تتمثل في 5 فيلات مقابل استغلال النفوذ من اجل الحصول علي أراضي متميزة بشرم الشيخ.
و في الدفع بتجاوز اللجنة حدودها المقررة لها في الحكم التمهيدي بتحديد مهماتها فان ذلك لا يهدر التقرير و يكون للمحكمة ان لا تعول فقط علي الجزء الزائد و يعد تزيدا من اللجنة غير مؤثر في الدعوي.
و في بطلان التقرير الهندسي و خضوع مبارك لاحكام القانون العسكري لرجوعه الي العسكريين بتنازله علي الرئاسة وأن ذلك القانون جاء استثناء علي مواد بعض القانون رقم 132 لسنه 1959 و ان القانون حدد ان يكون الجريمة التي يتعلق بها القضاء العسكري ان يكون الجريمة ارتكبت خلال تلك الفترة التي كان بها في القوات المسلحة، حيث يجب توافر الصفه العسكرية في المتهم لدي وقوع الجريمة من أجل ان تنطبق عليه مادة القضاء العسكري.