فقهاء الدستور يرفضون احياء دستور 71 فى اجتماعهم بالعسكرى

الفشل الذى اصاب التاسيسية للدستور فى التوافق حول الاسماء المنوط بها وضع الدستور المقبل للبلاد دفع العديد من رجال القانون والفقهاء الدستوريين الى وع تصورات جديدة للدستور المقبل الامر الذى دفع الفريق سامى عنان
، رئيس الأركان بالاجتماع مع 40 فقيها دستوريا وقانونيا، الذى عقد مساء أمس الأول لبحث الخروج من أزمة وضع الدستور قبل تسليم المجلس العسكرى السلطة لرئيس منتخب لم ينته إلى نتائج محددة رغم استمراره أكثر من 7 ساعات.
ومن جانبه قال الدكتور محمود محسوب أستاذ القانون وأحد من حضروا الاجتماع إن «العسكرى» طرح عددا من الأسئلة بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وكيفية إخراج الانتخابات الرئاسية بشكل جيد ونزيه».
مؤكدا أن «غالبية المجتمعين رفضوا فكرة إحياء دستور 1971، فيما لاقى مقترح إصدار إعلان دستورى مكمل ينظم العلاقة بين السلطات الموجودة وذلك فى حالة عدم انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ارتياح عدد من الفقهاء القانونيين.
حيث قال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى إنه عرض رؤيته التفصيلية الرافضة لإحياء دستور 1971، لأنه لا يمكن تعديل دستور «مهلهل»، معتبرا كل من يتطرق إلى تعديله «خائن».
وفى نفس السياق استمرت حالة الاختلاف بين الأحزاب الإسلامية والمدنية حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية، قبل نحو 72 ساعة من لقاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المزمع عقده الخميس المقبل، وذلك بسبب إصرار الفريق الأخير على تشكيلها كاملة من خارج البرلمان طبقا لما قضت به حكم محكمة القضاء الإدارى، فى حين يصر الفريق الأول على تمثيل البرلمان فى اللجنة بحجة احترام إرادة الشعب الانتخابية.