دفاع المستبعدين من النيابة العامة: التمييز بين البشر جريمة يعاقب عليها القانون

قال حمدي الشيوي, محامي خريجي الحقوق المستبعدين من تعينات النيابة العامة أثناء دفاعه أمام هيئة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه جاء كمواطن عادي وقع عليه التمييز الاجتماعي, وأن مجيئه اليوم ليس للترافع في الطعن علي القرار الصادر من القضاء الأعلى باستبعاد خريجي حقوق من التعيينات, ولكنه جاء للامتناع السلبي والقضاء علي التمييز لأن التمييز بين البشر جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف "الشيوي" لهيئة المحكمة, أن دستور 2014 نص في المادة 53 علي أن المواطنين سواء جميعهم ولا يجوز التميز بينهم علي أي حال من الأحوال ، مؤكداً أن علي الدولة القضاء علي التميز، ولكنهالم تفعل ذلك مع خريجي الحقوق لأن ابائهم لم يحملو مؤهلات عليا، وهذا اكبر دليل علي التميز بين المستوي الاجتماعي للأفراد.

وترافع "الشيوي" بأنه رفع قضية طبقا للدستور وأنه لا يستند إلى قانون ولكنه استند إلى الدستور، وأن الدستور المصري به نصوص مشرقة ولكن حياتنا اليومية بعيدة كل البعد عن هذا الدستور.

وأشار إلى أن الدستور فكرة وضعت بين البشر لصالح المواطن وليس لصالح الدولة وانه يضمن المبادي التي تصون مبادئ المواطن وحقوقه وكرامته.