"المحامين" تطالب بفتوى لعدم جواز زيارة القدس.. وعميد كلية الدعوة الاسلامية السابق: زيارة المفتر حرام شرعا

عقدت اللجنة الثقافية بنقابة المحامين ظهر اليوم الأحد، مؤتمراً حول زيارة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية للمسجد الأقصى الأسبوع الماضى، بحضور الدكتور عبد الله بركات، أحد علماء الأزهر، وعميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، والذي قال:" إننا جميعا مشتاقون لزيارة الأقصى، والإنسان القادر على الزيارة ولم يزره آثم، فالزيارة تكون واجبة وجائزة مرة ومرة أخرى، لا تجوز طالما هناك احتلال اسرائيلى لفلسطين والقدس".
وأكد بركات أن زيارة المسجد الأقصى والقدس تكون حرام شرعا تحت وطأة الاحتلال الصهيونى الذى يشرد ويقتل الشعب الفلسطينى كل يوم ويحتل أرضهم ويخرجهم منها.
واستند الدكتور عبد الله بركات فى ذلك إلى ما قام عثمان بن عفان رضى الله عنه عندما رفض الطواف حول البيت فى مكة، بسبب منع النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين من دخولها، وكذلك استند إلى الاعتقاد لدى الإسرائيليين أن المسيح لن يقوم إلا إذا ما تم أقاموا الهيكل، وهذا الهيكل لن يتم إقامته إلا إذا تم هدم المسجد الأقصى، مؤكدا أن الزيارة تكون حرام شرعا بهذا الفهم وبفهم "عثمان.
واعرب بركات عن استيائه من زيارة مفتى الجمهورية للمسجد الأقصى، مؤكدا أنها عار علينا، وأن ورائها لغز سياسى وألعوبة، قائلا "نرفض استغلال الدين باسم السياسة، هذه الزيارة تضلل الدنيا وتزيل عن الواقع أن إسرائيل متهمة وتقتل وتشرد المسلمين فى فلسطين كأنها بلد آمن"، موضحا أنه يجب علينا عندما ندخل الأقصى أن ندخله مكرمين معززين بالعمل والجهاد من أجل تحريره وبصدق النية، ولكن الذهاب بطريقة المفتى تسرق منا كرامتنا.
فى سياق متصل، طالبت اللجنة الثقافية بنقابة المحامين، الأزهر الشريف أن يدعو جميع علماء الأمة الإسلامية إلى عقد مؤتمر عاجل ليجمعوا أمرهم ويصدروا فتوى شرعية بعدم جواز الزيارات للقدس والمسجد الأقصى حال احتلاله من قبل الصهاينة.
ووصف فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، ومقرر اللجنة الثقافية، زيارة المفتى للأقصى بأنها زيارة الذل والعار، وقال إن الآمال كانت معلقة على فضيلة المفتى أن يشحذ الهمم ويدعو رؤساء البلاد الإسلامية والقائمين عليها من ملوك وأمراء إلى الجهاد لتحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى الأسير ويحمل هو السلاح ليكون المثل والقدوة لا أن يخرج عن الإجماع ويفرق الصف وتتشرذم على يديه الأمة الإسلامية.
وأضاف تميم أن التشخيص الصحيح هو أن الخطأ كله ينصب فى طريقة اختيار الرموز الدينية وتعيينهم، والذين يتم إصطفائهم على أسس أولها أن يكون مطيعا تماما للقيادة السياسية بأن يؤمر فيستجيب، وقال إننا بعد الثورة البيضاء نتعامل مع ذات الأشخاص الذين يقودون البلاد قبل الثورة، لان كافة الأشخاص والقيادات فى النظام البائد هم القائدين فى كافة المؤسسات، وذلك يأتى فى إطار محاولات إجهاض الثورة والقضاء عليها.