أكد الدكتور عبدالعظيم محمود عبدالعال رئيس لجنة تنميةالقوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن سيناء تأتي في مقدمة مشروع نهضةمصر. ،حيث تبدأ بالاستغلال الأمثل والجيد لثروات سيناء ..مشيرا إلى أن سيناء فقدتالكثير والكثير خلال الثلاثين عاما الماضية ،وقد آن الأوان لكى تأخذ حقها ويحصلأبنائها على حقوقهم كاملة لتعويضهم عما مضى. وقال -خلال زيارة اللجنة لمحافظة شمال سيناء اليوم "الأحد"- إن اللجنةاختارت سيناء لبدء أولى زياراتها للمحافظات انطلاقا من اهتمام اللجنة بكل ما يخصالتنمية في مختلف المجالات بشرية واقتصادية وأمنية . وأضاف رئيس اللجنة أنه تم اسناد مشروع تنمية سيناء برمته إلى لجنة تنميةالقوى البشرية والإدارة المحلية ،وأن دور اللجنة ليس بزيارتها فقط وإعداد تقريربذلك ، وإنما بالمتابعة الدورية والمستمرة لكل مجالات التنمية على أرض سيناءومتابعة المشروع القومى لتنميتها . وأكد أن توقف المشروع القومي لتنمية سيناء السابق اقراره فى عهد النظام السابقوعدم تحقيق الهدف منه يدل على أن هناك فشل ذريع أصابه ومقصود به قتل المشروع ووقفتنمية سيناء . وأوضح أن من أولى اهتمامات اللجنة فى زيارتها الحالية هو البحث عن أسبابالمشروعات التي توقفت ولم تستكمل ، ومعرفة من تسبب فى تحويل مسارها كترعة السلاموالسكة الحديد ومنجم فحم المغارة وغيرها ،ومعرفة كذلك من وراء إهدار ثرواتهاالمعدنية ومشاكلها الأمنية ، ومن الذى صنعها علاوة على عدم تمليك أهالي سيناءلدعم انتمائهم وربطهم فعليا بالوطن الأم مصر .ووصف الدكتور عبدالعال سيناء بأنها الحصالة الاقتصادية لمصر ، ومصر تحتاجبشدة إلى تفعيل ثروات سيناء بمشروعات واعدة من زراعة وثروة سمكية وصناعة وثروةمعدنية وتصنيع خامات ومنتجات سيناء. وأكد أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2011 لايصلح لتنمية سيناء ، ويعتبر حائطصد للتنمية .. ويجب إعادة صياغته ليحقق طموحات أهالي سيناء ويلبي رغبات ومطالبالتنمية .وأعلن أنه جاري تعديل قانون الإدارة المحلية والمقترحات الخاصة بعلاج الثغراتالحالية ،وتنظيم سير العمل في المحليات والمحافظات ، ودراسة تطبيق اللامركزيةوكيفية اختيار المحافظين والمجالس الشعبية المحلية ، وتحديد النظام المناسب لمصرفى التنمية والادارة المحلية ،واختيار النموذج الأمثل لتطبيقه .