المحكمة الدستورية تقضي بعدم اختصاصها في النظر لقانون العزل السياسي‎

تعد ضربة للمجلس العسكرى

المحكمة الدستورية العليا تقضي بعد اختصاصها في النظر في القانون الذى احيل لها من المجلس العسكرى ، هكذا قضت المحكمة في قرارها الصادر منذ قليل ، حيث اوضحت المحكمة انها غير مختصة بالنظر في هذا القانون لانه صدر من مجلس الشعب ليتجه بعدها الي المجلس العسكرى القائم علي شئون البلاد بصفته رئيس الجمهورية ومن اختصاصه التصديق علي القوانين التشريعية الصادرة من البرلمان .
يذكر ان هذا القرار الصادر من المجلس العسكرى باحالة قانون العزل السياسي الخميس السابق الي الدستورية العليا اثار حفيظة بعض القانونيين الذين أكدوا أن المجلس العسكري لا يزال داعمًا للفلول، وأنه يلتف بذلك على إرادة الشعب لإسباغ صبغة قانونية على تصرفه.
من ناحيته قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان في تصريحات سابقة إن المجلس العسكري يقوم بالإلتفاف على قرار مجلس الشعب، عن طريق إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، ليسبغ تأييده للفلول بسبغة قانونية، مشيرًا إلى أنه كان على المجلس العسكري ان يرفض القانون صراحة دون الحاجة إلى تلك المراوغة المكشوفة
يذكر ان عصام سلطان عضو مجلس الشعب وصاحب مشروع قانون العزل السياسي قد اعلن في وقت سابق بانه سيتقدم اليوم السبت الى مجلس الدولة بصفته مواطن مصرى بالطعن على قرار رئيس القوات المسلحة محمد حسين طنطاوى بإحالة قانون عزل الفلول إلى المحكمة الدستورية، لأنها غير مختصة، وان المشير لا صفة له فى إصدار مثل هذا القرار، ولأنه قرار باطل ومنعدم.